• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت أسواق الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت 23 مايو 2026، ارتفاعًا طفيفًا في أسعار سبائك الذهب، بالتزامن مع صعود سعر جرام الذهب محليًا، في ظل استمرار حالة الترقب التي تسيطر على المتعاملين داخل السوق، سواء من المستثمرين أو المواطنين الراغبين في الادخار الآمن عبر المعدن الأصفر.

وجاء هذا التحرك الصعودي في الأسعار مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية مؤثرة، على رأسها تحركات الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية، والتغيرات المستمرة في أسعار الفائدة الدولية، إلى جانب تذبذب حجم الطلب والعرض داخل السوق المحلي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تسعير الذهب في مصر.

ويُعد الذهب، خاصة السبائك، أحد أبرز أدوات الاستثمار التي يفضلها المواطنون في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث يُنظر إليه كملاذ آمن يحافظ على القيمة الشرائية للأموال، بعيدًا عن تقلبات الأسواق المالية أو تراجع العملات.

وفيما يخص تفاصيل الأسعار، سجلت سبائك الذهب في السوق المصرية مستويات متفاوتة وفق الأوزان المختلفة، حيث بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 7980 جنيهًا، بينما سجلت سبيكة 2.5 جرام حوالي 19750 جنيهًا.

كما وصلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات إلى نحو 39200 جنيه، في حين سجلت سبيكة 10 جرامات حوالي 78000 جنيه، وبلغت سبيكة 20 جرامًا نحو 156000 جنيه، وسط استمرار التحركات المحدودة في السوق.

أما الأوزان الأكبر، فقد سجلت سبيكة الأونصة (31.1 جرام) نحو 242580 جنيهًا، بينما بلغت سبيكة 50 جرامًا حوالي 390000 جنيه، وسجلت سبيكة 100 جرام نحو 780000 جنيه، في حين وصلت سبيكة 250 جرامًا إلى نحو 1.95 مليون جنيه، وسجلت سبيكة نصف كيلو نحو 3.9 مليون جنيه، بينما بلغت سبيكة الكيلو الواحد قرابة 7.8 مليون جنيه.

وفي سياق متصل، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7800 جنيه، بينما بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية نحو 6825 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5850 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 54600 جنيه، مع استمرار حالة التذبذب المحدود في الأسعار.

ويرى خبراء سوق الذهب أن الاستثمار في السبائك يظل خيارًا آمنًا على المدى الطويل، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، مؤكدين أن السبائك المغلفة والمعتمدة تمنح ثقة أكبر عند إعادة البيع رغم ارتفاع تكلفتها نسبيًا.

كما يتوقع محللون استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل ترقب الأسواق لقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، إضافة إلى تأثيرات سعر الدولار عالميًا، وهو ما يجعل السوق المصري مرتبطًا بشكل مباشر بأي تغييرات خارجية تنعكس سريعًا على الأسعار المحلية.