• الرئيسية
• اقتصاد

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 22 مايو 2026 حالة من الاستقرار النسبي داخل البنوك المصرية الحكومية والخاصة، مع استمرار التداول في نطاق محدود من التغيرات، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستوردين لحركة سعر الصرف وتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات داخل السوق المحلي.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل حالة من الهدوء النسبي داخل سوق الصرف، حيث ساهم توازن العرض والطلب على العملة الأجنبية داخل القطاع المصرفي في تثبيت الأسعار داخل أغلب البنوك، دون تسجيل تحركات حادة خلال تعاملات اليوم، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النقدي في السوق المصرية.

وفيما يخص سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، فقد سجل نحو 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي استقر عليه بنك مصر، ليواصل أكبر بنكَيْن حكوميين في مصر الحفاظ على مستويات سعرية موحدة تقريبًا خلال التعاملات اليومية.

كما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار اليوم، حيث بلغ 52.93 جنيه للشراء و53.03 جنيه للبيع، محافظًا على صدارته بين البنوك من حيث السعر الأعلى للعملة الأمريكية، في ظل المنافسة بين البنوك على جذب العملاء في سوق الصرف.

وفي بنك الشركة المصرفية SAIB، سجل الدولار نحو 52.90 جنيه للشراء و53.00 جنيه للبيع، بينما سجل البنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية نحو 52.82 جنيه للشراء و52.92 جنيه للبيع، مع استمرار حالة من التقارب في الأسعار بين البنوك الخاصة.

كما بلغ سعر الدولار في كريدي أجريكول نحو 52.81 جنيه للشراء و52.91 جنيه للبيع، فيما سجل بنك أبوظبي التجاري وبنك البركة وبنك الكويت الوطني نحو 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع، في حين جاء بنك الإمارات دبي الوطني عند 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع، وهو أقل سعر مسجل اليوم بين البنوك.

ويعكس هذا التباين الطفيف بين البنوك حالة من المنافسة المحدودة داخل سوق الصرف، مع استمرار الدولار في التحرك داخل نطاق مستقر دون أي قفزات سعرية، وهو ما يشير إلى وجود توازن نسبي بين حجم الطلب على العملة الأمريكية وتوافرها داخل الجهاز المصرفي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذا الاستقرار في سعر الدولار داخل البنوك المصرية يعود إلى استقرار السياسات النقدية وتوافر السيولة الدولارية، إلى جانب الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي لضبط سوق الصرف والحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة في ظل ارتباط الدولار المباشر بحركة الاستيراد والأسعار داخل السوق المحلي.