الإمارات تنجز 50% من مشروع خط أنابيب لتجاوز مضيق هرمز
أعلن مشروع خط الأنابيب النفطي الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، الهادف إلى تجاوز مضيق هرمز، وصوله إلى نسبة إنجاز بلغت 50%، في خطوة تُعد من أبرز التحركات الاستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية شديدة الحساسية في المنطقة.
وأوضح مسؤولون في قطاع الطاقة، من بينهم سلطان الجابر، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية لتصدير النفط، حيث يجري العمل على ربط الحقول النفطية الرئيسية بالمنافذ التصديرية عبر مسار بري يصل إلى ميناء الفجيرة المطل على خليج عمان، بما يتيح للإمارات زيادة قدرتها التصديرية بعيدًا عن التهديدات الجيوسياسية المرتبطة بمضيق هرمز.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من الترقب والاضطراب، نتيجة استمرار التوترات في منطقة الخليج، وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية. وتشير تقديرات إلى أن الأسواق فقدت كميات كبيرة من الإمدادات خلال الفترة الماضية، وسط مخاوف من استمرار القيود على الملاحة البحرية وتأثيرها على تدفق النفط إلى الأسواق الدولية.
وفي سياق متصل، أكد مسؤولون في شركة أدنوك أن القطاع النفطي الإماراتي تعرض خلال الأزمة الأخيرة لعدد كبير من الهجمات استهدفت منشآت حيوية، ما أدى إلى أضرار متفاوتة في بعض المواقع، بينما لا تزال عمليات التقييم والصيانة مستمرة لضمان استعادة القدرة التشغيلية الكاملة.
كما حذر مختصون في أسواق الطاقة من أن عودة الاستقرار الكامل للإمدادات النفطية العالمية قد تحتاج إلى عدة أشهر حتى في حال توقف التوترات الحالية، مشيرين إلى أن التعافي الشامل قد يمتد حتى عام 2027، في ظل تعقيد سلاسل الإمداد وارتفاع مستويات المخاطر الجيوسياسية.
ودعا مسؤولون في قطاع الطاقة إلى ضرورة زيادة الاستثمارات العالمية في إنتاج النفط ورفع مستويات الطاقة الاحتياطية، مؤكدين أن الفجوة الحالية بين العرض والطلب لا تزال تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأسواق وأسعار الطاقة، خاصة مع تزايد الاعتماد العالمي على الإمدادات القادمة من منطقة الخليج.
وتعكس هذه التطورات حجم التحولات الجارية في سوق الطاقة العالمي، حيث تسعى الدول المنتجة إلى تنويع مسارات التصدير وتقليل المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية الاستراتيجية، في وقت تتزايد فيه التوترات السياسية والأمنية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط.