• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ونهى خليل، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمستشار سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لمتابعة جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول والشركات الاستراتيجية ودعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

استعراض قطاع صناعة الأسمدة ودوره الحيوي

شهد الاجتماع مناقشة قطاع صناعة الأسمدة باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، حيث تم بحث تعظيم القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات العاملة، وزيادة معدلات التصدير، وتعزيز القيمة المضافة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن صناعة الأسمدة تمثل ركيزة أساسية لدعم قطاع الزراعة والأمن الغذائي، لما لها من دور في زيادة الإنتاجية الزراعية وتلبية احتياجات السوق المحلي، ودعم خطط الدولة للتوسع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.

رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الشراكات الاستثمارية

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أهمية تطوير الأداء التشغيلي والمالي للشركات العاملة في هذا القطاع، وتعزيز الشراكات الاستثمارية بما يدعم توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وتعظيم مساهمة القطاعات الصناعية في النمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي.

اهتمام الدولة بالقطاعات الصناعية الاستراتيجية

أكد الدكتور عيسى على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاعات الصناعية الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة الأسمدة باعتبارها من الصناعات ذات المردود الاقتصادي والتصديري المرتفع، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة الإدارة والتشغيل وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة لتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

مقترحات لتوسيع فرص الاستثمار والتطوير

تناول الاجتماع أيضًا عددًا من المقترحات لتوسيع فرص الاستثمار والتطوير في صناعة الأسمدة، مع التركيز على رفع كفاءة الإدارة واستغلال الأصول وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ودفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.