مشروع الاتحاد الأوروبي يدعم تطوير الصناعة المصرية بـ8 ملايين يورو
قال أحمد كمال، المنسق الوطني لمشروع تجارة "دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو"، إن محفظة المشروع تبلغ 8 ملايين يورو وتستمر لمدة 5 سنوات، بهدف دعم السياسات الصناعية وتعزيز البنية التحتية للجودة في مصر، عبر إصدار المواصفات الفنية وتطوير آليات الرقابة على الأسواق.
أهداف المشروع ودوره في الصناعة
أوضح المنسق الوطني أن المشروع يركز على تطوير جهات تقييم المطابقة ووحدات الفحص للمنتجات المستوردة، بما يسهم في دعم الصناعات المحلية وتحسين المطابقة للمواصفات الفنية والمعايير العالمية.
وأشار إلى أن الهدف من المشروع ليس فقط تحسين جودة المنتجات، بل تعزيز قدرة الصناعات المصرية على التنافسية الدولية، من خلال توفير أدوات تقييم ومراقبة فعّالة لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات.
تكتلات صناعية محددة لدعم النمو
أوضح أحمد كمال أن المشروع يستهدف عددًا من التكتلات الصناعية والزراعية التي تمثل محاور استراتيجية للنمو الاقتصادي المصري، ومن أبرزها:
- الملابس الجاهزة بمحلة كبرى: لدعم الصناعات النسيجية وتعزيز القدرة على التصدير.
- إنتاج عسل النحل بالغربية: لتحسين الجودة وزيادة القدرة التنافسية للأسواق المحلية والدولية.
- زراعة وتصدير التمور في الوادي الجديد: حيث تعتبر مصر أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم.
- صناعات النباتات العطرية بأسيوط: لدعم التكتلات الزراعية وتحسين النفاذ للأسواق الدولية.
وأكد المنسق الوطني أن المشروع سيسهم بشكل مباشر في تمكين هذه التكتلات من الوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز جودة المنتجات بما يتماشى مع المعايير الدولية.
تعزيز القدرة التنافسية المصرية
أشار المنسق الوطني إلى أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لدعم السياسات الصناعية والبنية التحتية للجودة، ويعزز من قدرة مصر على:
- الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية الدولية.
- تحسين الرقابة على المنتجات المحلية والمستوردة.
- فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
- دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن التكتلات الصناعية المستهدفة.
التكامل مع السياسات الوطنية
يأتي المشروع ضمن جهود البرنامج الأوروبي للتجارة والنمو، الذي يسعى إلى تعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية في مصر، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتعزيز الجودة والتميز الصناعي ورفع قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.