القاهرة مباشر

عاجل.. المبادرة الرئاسية توفر بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية

الأربعاء 20 مايو 2026 05:19 مـ 3 ذو الحجة 1447 هـ
الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بإبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة". ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوفير بدائل إيجابية وآمنة للشباب عوضًا عن الهجرة غير الشرعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم أهداف التنمية المستدامة في مختلف المحافظات المصرية.

برامج تدريبية للحرف اليدوية في المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة

وينص البروتوكول على تنفيذ برامج للتدريب على الحرف اليدوية في 8 محافظات تعد الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، عبر محاور عمل متعددة تشمل إعداد الكوادر من العاملين بالوحدات المحلية بالمحافظات المستهدفة، حيث يستهدف البرنامج 400 فرد من العاملين لتطوير مهاراتهم في إدارة وتنفيذ المبادرة، إلى جانب تقديم جلسات توعوية للشباب والأسر في القرى المستهدفة لتعزيز الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وأهمية العمل المحلي.

تدريب 2000 شاب وأسرة على الحرف اليدوية

كما يشمل البروتوكول تنفيذ برامج تدريب حرفي للشباب والأسر في القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظات المستهدفة، ويستفيد من هذه البرامج 2000 شخص، في إطار دعم الصناعات اليدوية وتشجيع الشباب على الاستفادة من المهارات المكتسبة لتطوير مشاريع صغيرة وتحسين الدخل المحلي، فضلاً عن تعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.

توفير قروض ميسرة لتمكين الشباب من سوق العمل

في خطوة عملية لدعم الشباب بعد التدريب، ستقوم وزارة التنمية المحلية بصرف قروض ميسرة من خلال صندوق التنمية المحلية، تتيح للشباب المتميزين بدء مشروعات صغيرة في إطار محاور التنمية المحلية. ويستفيد من هذه القروض 200 شاب وشابة تم تدريبهم على الحرف اليدوية، بما يسهم في خلق فرص عمل محلية وتشجيع الشباب على البقاء في قراهم بدلاً من الهجرة غير الشرعية، وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

تعزيز الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة

وتسعى المبادرة إلى تعزيز الشراكة بين المجتمع المحلي والحكومة، من خلال إشراك الأسر والشباب والكوادر المحلية في تصميم وتنفيذ برامج التدريب، مما يعكس الالتزام الوطني بتوفير فرص عمل آمنة ومستدامة، ويحد من الهجرة غير الشرعية، ويساهم في تفعيل التنمية المحلية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.