• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدوره على تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026.

وتأتي هذه التعديلات لتعزيز الدور التنظيمي والرقابي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية على كافة المنشآت والأنشطة ذات الصلة، بما يضمن الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة الذرية، وحماية الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

وتشمل التعريفات الجديدة في القانون «المنشآت الإشعاعية»، التي تغطي منشآت التشعيع، ومنشآت تداول ومعالجة وتخزين النفايات المشعة، ومنشآت إنتاج النظائر المشعة، ومنشآت تعدين ومعالجة الخامات المشعة، بالإضافة إلى المنشآت التي تستخدم المعجلات الإلكترونية والأيونية.

واستثنى القانون المنشآت النووية وأجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي.

وكان مجلس النواب قد وافق سابقًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، بهدف سد الثغرات التشريعية الناتجة عن التطبيق العملي للقانون، وتحديث نظام الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات وفق محددات دستورية واضحة، مع تعزيز أدوات حماية حقوق الهيئة لدى الغير عبر صلاحيات الحجز الإداري وفتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون.

كما تهدف التعديلات إلى رفع كفاءة الهيئة وتمكينها من أداء مهامها الرقابية والتنظيمية بفاعلية أكبر، مع استثناء القطاع الطبي، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص والأذون، بما يضمن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مختلف المجالات العلمية والصناعية والزراعية.