• الرئيسية
• اقتصاد

أعلنت وزارة المالية المصرية عن بدء صرف مرتبات شهر مايو 2026 للعاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، والبالغ عددهم نحو 5.5 مليون موظف، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 19 مايو.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية دون تأخير، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية لتسهيل عملية الصرف.

وأشارت وزارة المالية إلى تنسيقها مع الوحدات الحسابية في مختلف الجهات الإدارية، لضمان صرف المستحقات المتأخرة عن شهر مايو 2026 بدءًا من يوم 7 يونيو المقبل، بما يضمن عدم تأثر الموظفين بأي تأخير مالي.

وأضافت الوزارة أن رواتب الموظفين ستودع في حساباتهم البنكية لتكون متاحة على مدار اليوم، ويمكن صرفها من خلال ماكينات الصراف الآلي في أي وقت بعد تاريخ الصرف المعلن. كما حذرت الوزارة من التزاحم على الصرافات لضمان سلامة الجميع وتنظيم العملية المالية بشكل سلس.

وفي سياق متصل، أكدت الحكومة أن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ستُطبق رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027، وذلك ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة للعاملين بالقطاع العام.

وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من الإجراءات الحكومية المستمرة لتطوير الأجور وتوفير الدعم المالي الكافي للعاملين، بما يعزز استقرار الاقتصاد المحلي ويعكس حرص الدولة على حقوق موظفيها.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه مصر إجراءات تنظيمية متعددة لضمان انتظام صرف الرواتب، وتيسير حياة المواطنين، مع استمرار الرقابة على البنوك ووحدات الصرف لضمان وصول المستحقات في مواعيدها دون أي مشاكل، بما يضمن التوازن المالي والاقتصادي في مؤسسات الدولة.