• الرئيسية
• اقتصاد

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين 18 مايو 2026، تحركات سعرية محدودة تمثلت في ارتفاع تدريجي داخل عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط حالة من الترقب من جانب المواطنين والمستثمرين، ومتابعة دقيقة من المؤسسات المالية لضبط إيقاع سوق الصرف ومنع أي تقلبات مفاجئة قد تؤثر على الاستقرار النقدي.

ويأتي هذا التحرك الطفيف في سعر الدولار ضمن نطاق استقرار نسبي تشهده سوق الصرف خلال الفترة الحالية، حيث يواصل البنك المركزي المصري متابعة التطورات اليومية في السوق، بالتزامن مع مراقبة حركة الطلب من جانب المستوردين والشركات، والتي تُعد من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه.

ويرى عدد من خبراء الاقتصاد أن الارتفاعات المحدودة في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم تُعد طبيعية في ظل زيادة الطلب التجاري على العملة الصعبة، خاصة في عمليات الاستيراد وتسوية بعض الالتزامات الخارجية، مؤكدين أن السوق لا يشهد حتى الآن أي قفزات حادة، وإنما تحركات تدريجية مرتبطة بعوامل العرض والطلب.

وفي تفاصيل أسعار البنوك، سجل بنك أبوظبي الإسلامي سعر شراء عند 53.57 جنيه وسعر بيع عند 53.67 جنيه، بارتفاع طفيف نسبته 0.412%. كما سجل بنك الكويت الوطني سعر 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع بزيادة بلغت 0.658%.

وفي البنوك الأخرى، سجل بنك التعمير والإسكان 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع، بينما سجل بنك HSBC نحو 53.38 جنيه للشراء و53.48 جنيه للبيع. كما بلغ سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 53.36 جنيه للشراء و53.46 جنيه للبيع.

وفي المصرف العربي الدولي والبنك المصري الخليجي وبنك الإسكندرية والبنك العقاري والتنمية الصناعية وبنك الشركة المصرفية، استقر السعر عند 53.35 جنيه للشراء و53.45 جنيه للبيع، في حين سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وميد بنك وبنك قناة السويس 53.34 جنيه للشراء و53.44 جنيه للبيع.

كما سجلت بعض البنوك الكبرى مثل البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي أسعارًا عند 53.32 جنيه للشراء و53.42 جنيه للبيع، بينما تراوحت الأسعار في بنوك أخرى مثل أبوظبي الأول والمصرف المتحد عند 53.31 جنيه للشراء و53.41 جنيه للبيع.

أما البنوك ذات الأسعار الأقل نسبيًا، فقد سجلت أبوظبي التجاري والإمارات دبي مستويات عند 53.20 و53.30 جنيه للبيع، مع استمرار حالة التفاوت البسيط بين البنوك وفق آليات العرض والطلب.

ويظل سوق الصرف المصري خاضعًا لمراقبة مستمرة من الجهات المعنية، في ظل سعي الدولة إلى الحفاظ على استقرار العملة المحلية ودعم التوازن النقدي، مع توقعات باستمرار التحركات المحدودة خلال الفترة المقبلة ما لم تظهر مستجدات اقتصادية عالمية مؤثرة.