البنك المركزي يجتمع الخميس.. وتوقعات بتثبيت أسعار الفائدة
يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل 21 مايو، وسط توقعات واسعة من جانب المحللين والمصرفيين بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير على الإيداع والإقراض.
ويأتي الاجتماع في وقت يواصل فيه البنك المركزي متابعة تطورات التضخم والسيولة في السوق المحلي، مع الاعتماد على سعر الفائدة كأداة رئيسية لضبط مستويات الأسعار وتحقيق الاستقرار النقدي.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض لليلة واحدة، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.
شهادات الادخار.. منافسة قوية بين أكبر البنوك
وفي ظل حالة الترقب لقرار الفائدة، تشهد سوق الادخار في مصر منافسة قوية بين البنوك الكبرى لجذب العملاء من خلال طرح شهادات بعوائد مرتفعة ومتنوعة.
وتطرح بنوك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة شهادة ادخارية بعائد يبلغ 17.25% سنويًا، يصرف شهريًا لمدة 3 سنوات، ما يجعلها من أبرز الأدوات الادخارية المستقرة في السوق المحلي.
كما يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة متنوعة من الشهادات الذهبية بالعملات الأجنبية مثل الدولار واليورو، بآجال تتراوح بين 3 و5 و7 سنوات، لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء.
CIB يتصدر المشهد بأعلى عوائد متغيرة
وفي سياق المنافسة المصرفية، أعلن البنك التجاري الدولي CIB عن طرح شهادات ادخار جديدة بعوائد متغيرة تصل إلى 19.5% سنويًا مع صرف شهري، لتصبح من أعلى العوائد المتاحة حاليًا في السوق.
كما يتيح البنك شهادة أخرى بعائد متغير يبلغ 19.25% سنويًا، يتم صرفه يوميًا، مع ربط العائد بسعر الكوريدور لدى البنك المركزي، بحيث يتغير تلقائيًا وفقًا لقرارات السياسة النقدية صعودًا أو هبوطًا.
وتبدأ قيمة الاكتتاب في هذه الشهادات من 1000 جنيه، وبمدة تمتد إلى 3 سنوات، مع ميزة العائد المرتبط بتحركات أسعار الفائدة.
بنك القاهرة يقدم وديعة بعائد يصل إلى 22%
من جانبه، طرح بنك القاهرة شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد شهري تنافسي، إلى جانب وديعة ادخارية لأجل 18 شهرًا بعائد مرتفع يصل إلى 22% يُصرف في نهاية المدة.
وتعد هذه الوديعة من أعلى الأدوات الادخارية في السوق حاليًا من حيث العائد على المدى المتوسط، ما يعكس رغبة البنوك في جذب السيولة وتعزيز المدخرات المحلية.
دور الفائدة في ضبط الاقتصاد المصري
ويستخدم البنك المركزي المصري أداة سعر الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم، حيث يتم رفعها عند زيادة الأسعار للحد من الطلب، وخفضها عند تراجع التضخم لتحفيز الاستثمار والإنفاق.
ويأتي ذلك ضمن إطار السياسة النقدية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصري.