البنك الدولي يشيد بصلابة الاقتصاد المصري رغم التوترات الإقليمية
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة ومتانة أمام تداعيات التصعيد الإقليمي الأخير، مشيرًا خلال لقائه مع عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإثيوبيس تافارا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية المعني بإفريقيا، إلى التقدير الكبير للتعاون الممتد مع مجموعة البنك الدولي ودورها في دعم جهود التنمية في مصر بقيادة القطاع الخاص ومسار الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة على تحويل نتائج الإصلاحات الاقتصادية إلى استثمارات ملموسة تعزز التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية الاستفادة من برامج تمويل سياسات التنمية التي أطلقت المرحلة الثانية منها بقيمة مليار دولار، مع التطلع لإطلاق المرحلة الثالثة، وذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة 2023-2027.
وفي سياق تعزيز دور القطاع الخاص، أشار عبد العاطي إلى تطوير برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة به، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر الحوافز الضريبية والجمركية وآليات ميكنة الخدمات الحكومية، وذلك لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسواق المالية والنقدية.
كما تم استعراض فرص التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في قطاعات الكهرباء والسياحة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دراسة آليات الاستفادة من الأصول الحكومية لتعظيم قيمة الشركات المملوكة للدولة. من جانبه، أشاد نائب رئيس البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري نجح في مواجهة التحديات الإقليمية بفضل اعتماد نظام سعر صرف مرن والإصلاحات الهيكلية، معززًا مكانة مصر كشريك إقليمي محوري يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وأكد اللقاء على أهمية استمرار متابعة نتائج الاجتماعات الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وتوسيع أطر التعاون في قطاعات الصحة والمياه والطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، بما يضمن تعزيز الاستقرار المالي والنقدي ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف التنموية الشاملة.