5 دول أوروبية تعارض إدارة المفوضية الأوروبية لشبكات الكهرباء
يشهد الاتحاد الأوروبي تصاعدًا في الخلافات حول خطط تطوير شبكات الكهرباء، بعد أن أعلنت خمس دول أوروبية معارضتها لسياسات المفوضية الأوروبية التي تهدف إلى فرض إدارة مركزية لتخطيط البنية التحتية للطاقة.
وقد رفضت كل من فرنسا وبولندا والسويد وفنلندا وبلغاريا التوجهات الجديدة، معربة عن قلقها من أن التحكم المباشر لبروكسل قد يؤدي إلى بطء التحول الأخضر وزيادة التكاليف.
وأوضحت شبكة "يويونيوز" الأوروبية أن الدول الخمس ترى أن تنسيق الجهود على المستوى الإقليمي ومنح الدول والشركات الوطنية دورًا أكبر في اتخاذ القرارات قد يكون أكثر فاعلية، ويعزز قدرة كل دولة على معالجة خصوصيات نظم الطاقة لديها.
ويأتي هذا الاعتراض في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتعزيز أمن الطاقة، وتسريع الانتقال إلى الكهرباء والطاقة المتجددة، خاصة بعد تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، والتي دفعت المفوضية إلى اقتراح خطة ضخمة لتحديث الشبكات باستثمارات تصل إلى 1.2 تريليون يورو بحلول عام 2040.
وترى الدول المعترضة أن اختلاف أنظمة الطاقة بين الدول يجعل الإدارة المركزية أكثر تعقيدًا، وقد يؤدي إلى إنشاء مشاريع باهظة وغير فعالة.
وعلى رأس المعارضين السويد، التي أعلنت تعليق مشروع كابل كهربائي جديد مع الدنمارك، احتجاجًا على اقتراح المفوضية باستخدام عائدات رسوم ازدحام الكهرباء لتمويل البنية التحتية الأوروبية، مؤكدة رفضها تحويل أموال المستهلكين إلى بروكسل دون ضمانات واضحة.
من جانبها، تدافع المفوضية الأوروبية وعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي عن الحاجة إلى التخطيط المركزي، باعتباره أساسيًا لتحقيق أهداف المناخ وضمان تكامل الشبكات بين الدول الأعضاء.
ومع استمرار التباينات السياسية والاقتصادية، قد يتم تأجيل الحسم النهائي للخطط إلى فترة الرئاسة الأيرلندية المقبلة للاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام، مما يعكس تعقيد ملف الطاقة وأهمية التوازن بين السيادة الوطنية والتكامل الأوروبي.