• الرئيسية
• اقتصاد

شهد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 17 مايو 2026 داخل البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسط متابعة واسعة من المواطنين خاصة مع قرب موسم الحج والعمرة وزيادة الطلب على العملة السعودية خلال هذه الفترة من العام.

ويحظى الريال السعودي بأهمية كبيرة داخل السوق المصرية، نظرًا للعلاقات الاقتصادية القوية بين مصر والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى حركة السفر المستمرة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما يجعل أسعار الريال من أكثر أسعار العملات العربية متابعة بشكل يومي داخل البنوك المصرية.

وسجل سعر الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري نحو 14.08 جنيه للشراء و14.11 جنيه للبيع، ليستقر عند نفس المستويات التي سجلها خلال الأيام الماضية، في ظل هدوء نسبي يشهده سوق الصرف المصري.

وفي البنوك الخاصة، بلغ سعر الريال السعودي داخل بنك الكويت الوطني نحو 13.93 جنيه للشراء و14.24 جنيه للبيع، ليسجل بذلك أعلى سعر للبيع بين عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية.

كما سجل سعر الريال السعودي داخل المصرف العربي الدولي نحو 14.06 جنيه للشراء و14.10 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره داخل بنك الإسكندرية نحو 13.98 جنيه للشراء و14.08 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي داخل بنك نكست إلى 14.06 جنيه للشراء و14.11 جنيه للبيع، بينما سجل داخل بنك CIB نحو 14.06 جنيه للشراء و14.10 جنيه للبيع.

وفي المصرف المتحد سجل الريال السعودي نحو 13.62 جنيه للشراء و14.12 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره داخل بنك البركة نحو 14.03 جنيه للشراء و14.09 جنيه للبيع.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع متابعة الأسواق المحلية والعالمية لحركة أسعار العملات الأجنبية والعربية، وسط ترقب المستثمرين والمتعاملين لأي تغيرات جديدة قد تؤثر على سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتباط أسعار العملات بعوامل العرض والطلب وحركة التجارة الدولية وأسعار الفائدة العالمية.

كما يواصل المواطنون متابعة أسعار الريال السعودي بشكل يومي، خاصة الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة أو العاملين بالمملكة العربية السعودية، حيث تؤثر تحركات سعر الصرف بشكل مباشر على تكاليف السفر والتحويلات المالية.

ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار حالة التذبذب المحدود في أسعار العملات العربية خلال الفترة المقبلة، في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية نسبيًا داخل السوق المحلية، إلى جانب استقرار احتياطي النقد الأجنبي وتوازن حركة التداول داخل البنوك المصرية.