• الرئيسية
• اقتصاد

شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 17 مايو 2026، داخل البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة أسعار العملات العربية المرتبطة بالتحويلات والسفر والتعاملات المالية.

ويأتي استقرار الدرهم الإماراتي في ظل العلاقات الاقتصادية القوية بين مصر والإمارات العربية المتحدة، والتي تشهد نموًا مستمرًا في مجالات الاستثمار والتجارة، إضافة إلى وجود عدد كبير من المصريين العاملين داخل الإمارات، ما يجعل حركة سعر الصرف محل اهتمام يومي من جانب شريحة واسعة من المواطنين.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي داخل البنك المركزي المصري نحو 14.38 جنيه للشراء و14.42 جنيه للبيع، ليستمر في نطاقه المستقر مقارنة بتعاملات الأيام السابقة، مع هدوء نسبي في حركة سوق الصرف المحلية.

وفي البنوك المحلية، سجل سعر الدرهم الإماراتي داخل بنك مصر نحو 14.37 جنيه للشراء و14.41 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل داخل البنك الأهلي المصري، وكذلك داخل بنك فيصل الإسلامي، ما يعكس حالة من التوازن في تسعير العملة داخل القطاع المصرفي.

كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي داخل بنك البركة نحو 14.35 جنيه للشراء و14.40 جنيه للبيع، بينما سجل داخل بنك الكويت الوطني نحو 14.23 جنيه للشراء و14.55 جنيه للبيع، ليشهد نطاقًا أوسع نسبيًا بين أسعار البيع والشراء مقارنة بباقي البنوك.

وفي المصرف المتحد، تراوح سعر الدرهم الإماراتي بين 14.09 جنيه للشراء و14.41 جنيه للبيع، بينما سجل داخل بنك التعمير والإسكان نحو 14.37 جنيه للشراء و14.41 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى تقريبًا المسجل في غالبية البنوك العاملة بالسوق.

كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي داخل بنك كريدي أجريكول نحو 14.30 جنيه للشراء و14.40 جنيه للبيع، بينما سجل داخل مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 14.38 جنيه للشراء و14.41 جنيه للبيع.

ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن النسبي داخل سوق الصرف المصري، في ظل متابعة المستثمرين لحركة العملات الأجنبية والعربية، خاصة تلك المرتبطة بالتحويلات المالية القادمة من دول الخليج، والتي تمثل مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية داخل السوق المحلي.

كما يواصل المواطنون، خاصة العاملين في الإمارات، متابعة أسعار الدرهم بشكل يومي، نظرًا لتأثيره المباشر على قيمة التحويلات الشهرية والتعاملات المالية، وسط توقعات باستمرار حالة الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة مع تحركات محدودة مرتبطة بعوامل العرض والطلب.