القاهرة مباشر

الرئيس السيسي يوجه بتعظيم الاستفادة من أصول هيئة الأوقاف ودعم الاستثمار العقاري

السبت 16 مايو 2026 05:04 مـ 29 ذو القعدة 1447 هـ
الرئيس
الرئيس

شهدت القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا مهمًا جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء خالد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تناول الاجتماع عددًا من الملفات الحيوية المرتبطة بإدارة أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها.

وخلال الاجتماع، تابع الرئيس بشكل دقيق خطط هيئة الأوقاف المصرية بشأن تطوير وإدارة مختلف الأصول العقارية التابعة لوزارة الأوقاف، إلى جانب بحث آليات التعاون مع الشركات المتخصصة في التطوير العقاري، بما يضمن رفع كفاءة هذه الأصول وتحويلها إلى مشروعات استثمارية قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.

كما استعرض وزير الأوقاف جهود الهيئة في حصر وتوثيق الأصول والممتلكات التابعة لها، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وإنشاء قواعد بيانات دقيقة تشمل خرائط مساحية ورقمية حديثة لهذه الأصول، بما يساهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الإدارة. وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية لضمان الوصول إلى حصر شامل ودقيق لكل الممتلكات.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مستجدات تطوير منطقة القاهرة التاريخية، حيث جرى استعراض الأعمال الجارية لرفع كفاءة المباني والمنشآت وإعادة إحياء الطابع الحضاري للمنطقة، بما يجعلها مقصدًا سياحيًا عالميًا يعكس الهوية المصرية ويعزز مكانتها الثقافية والتاريخية. وشدد الرئيس على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في عمليات التطوير، مع الحفاظ على الطابع الأثري والمعماري الفريد للمنطقة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا السياق أهمية استمرار جهود الحصر والتوثيق لكافة الأصول التابعة لهيئة الأوقاف، والعمل على تعظيم الاستفادة منها بشكل اقتصادي رشيد، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة وزيادة مساهمة هذه الأصول في الناتج القومي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الإدارة الاقتصادية للأصول العامة، وتوسيع قاعدة الاستثمار في القطاعات العقارية والثقافية، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، ويعزز من قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى خلال المرحلة المقبلة.