• الرئيسية
• اقتصاد

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسمياً عن تبكير موعد صرف معاشات شهر يونيو 2026، ليبدأ الصرف اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو 2026 بدلاً من الموعد المعتاد في الأول من يونيو، وذلك لصالح نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتغطية احتياجات الموسم.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات الدولة بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم في التوقيتات المناسبة، خاصة مع زيادة المصروفات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الدينية، وهو ما يفرض ضغطاً إضافياً على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

وأكدت الهيئة أن عملية الصرف ستتم بشكل مبكر ومنظم عبر مختلف المنافذ المعتمدة، لضمان سهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم دون تكدس أو ازدحام، حيث تم تجهيز ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، وفروع البنوك الحكومية والخاصة، ومكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة، ومنافذ الدفع الإلكتروني، بما يتيح خيارات متعددة تناسب جميع المستفيدين.

وأوضحت الهيئة أن هذا التوسع في وسائل الصرف يأتي في إطار خطة التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الحكومية، وتقليل الاعتماد على التكدس في منافذ تقليدية، بما يسهم في تحسين تجربة أصحاب المعاشات وتوفير الوقت والجهد.

وفي سياق متصل، وفرت الهيئة خدمة إلكترونية للاستعلام عن المعاش باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية، حيث يمكن للمستفيد الدخول إلى الموقع، واختيار خدمة “صاحب معاش”، ثم الدخول إلى “الخدمات التأمينية”، واختيار “الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش”، وإدخال الرقم القومي للحصول على كافة التفاصيل الخاصة بالمعاش وموعد صرفه.

ويأتي قرار التبكير بالتزامن مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15% التي أقرتها الحكومة ضمن خطة تحسين مستوى معيشة المواطنين، ومواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار، بما يعزز قدرة أصحاب المعاشات على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأكدت الجهات المعنية أن عملية الصرف ستستمر على مدار أيام متتالية بداية من 24 مايو، لتجنب التكدس وضمان انسيابية الخدمة، مع التشديد على أهمية اتباع التعليمات الرسمية وتجنب الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة من الجهات الحكومية.

ويعكس هذا القرار توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم في التوقيتات المناسبة، بما يضمن تحقيق الاستقرار المعيشي لملايين الأسر المصرية، خاصة كبار السن وأصحاب الدخل الثابت من المعاشات.