• الرئيسية
• اقتصاد

في إطار متابعة الملايين من أصحاب المعاشات في مصر للتطورات الخاصة بالدخل التأميني والزيادات السنوية، كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الموعد الرسمي لتطبيق الزيادة السنوية للمعاشات لعام 2026، والتي تأتي ضمن آليات الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة تداعيات الأعباء الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

وأكدت الهيئة أن زيادة المعاشات يتم تطبيقها سنويًا اعتبارًا من الأول من شهر يوليو من كل عام، وذلك تنفيذًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي ينظم آلية الزيادة الدورية لأصحاب المعاشات والمستحقين بما يضمن استدامة النظام التأميني وتحقيق التوازن المالي لصناديق المعاشات.

وأوضحت الهيئة أنها ما زالت تقوم بإجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة للعام 2026، مشيرة إلى أن هذه الدراسات تعتمد على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، من بينها معدلات التضخم ومستوى الأسعار العام والقدرة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية، وذلك بهدف الوصول إلى نسبة عادلة تحقق التوازن بين دعم أصحاب المعاشات وضمان استدامة المنظومة.

وأضافت أن الإعلان عن نسبة الزيادة الرسمية سيتم فور الانتهاء من إعداد الدراسات واعتمادها من الجهات المختصة، مؤكدة أن الدولة تضع ملف أصحاب المعاشات على رأس أولوياتها في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الدخل للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم كبار السن وأصحاب الدخل الثابت.

وفي سياق متصل، تواصل الهيئة صرف معاشات شهر مايو 2026 لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عبر مختلف المنافذ الرسمية، والتي تشمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، ومكاتب البريد المصري، وفروع البنوك الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع الرقمي، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

كما شددت الهيئة على أهمية استخدام الوسائل الإلكترونية في الاستعلام عن المعاشات لتقليل الزحام وتسهيل الخدمات، حيث يمكن للمستفيدين الدخول إلى الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية والاستعلام باستخدام الرقم القومي للحصول على كافة البيانات المتعلقة بالمعاش وموعد الصرف.

ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة الدولة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتوفير الدعم النقدي في توقيتاته المناسبة، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطنين وتخفيف الضغوط المعيشية عن ملايين الأسر المصرية التي تعتمد على المعاشات كمصدر دخل أساسي.