معاشات يوليو 2026.. الحكومة تعلن موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة لأصحاب المعاشات رسميًا
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر عن الموعد الرسمي لتطبيق الزيادة السنوية الجديدة لأصحاب المعاشات لعام 2026، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينظم آليات الزيادة الدورية للمستحقين بهدف تحسين مستوى الدخل وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
وأكدت الهيئة أن صرف الزيادة السنوية للمعاشات يبدأ اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وهو الموعد الثابت سنويًا لتطبيق أي زيادة جديدة يتم إقرارها لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.
وأوضحت الهيئة أن الجهات المختصة ما زالت تعمل على إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة السنوية للعام 2026، حيث يتم الاعتماد على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، من بينها معدل التضخم العام، ومستوى الأسعار، وحجم الالتزامات المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية ودعم أصحاب المعاشات.
وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن نسبة الزيادة الرسمية فور الانتهاء من تلك الدراسات واعتمادها من الجهات المعنية، مؤكدة أن ملف المعاشات يحظى باهتمام كبير من الدولة باعتباره أحد أهم ركائز الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة لملايين المواطنين.
وفي سياق متصل، تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر مايو 2026 لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، من خلال مجموعة واسعة من المنافذ التي تشمل ماكينات الصراف الآلي للبنوك، ومكاتب البريد المصري، وفروع البنوك الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع الرقمي، في إطار خطة التوسع في الشمول المالي والتحول الرقمي.
كما دعت الهيئة أصحاب المعاشات إلى استخدام الخدمات الإلكترونية للاستعلام عن بياناتهم باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي، بما يساهم في تقليل الزحام وتسهيل الحصول على المعلومات بشكل سريع وآمن، مع استمرار تطوير الخدمات الرقمية المقدمة لهذه الفئة.
ويأتي تطبيق الزيادة السنوية في يوليو من كل عام كجزء من سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين الأوضاع المعيشية لكبار السن وأصحاب الدخل الثابت، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، بما يضمن استقرارًا ماليًا أكبر لملايين الأسر المصرية.