وزير العمل: 300 ألف جنيه لأسرة المتوفى من عمال المناجم والمحاجر

أكد وزير العمل حسن رداد، أن الدولة المصرية تمضي في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، خاصة العاملين في قطاع المناجم والمحاجر، الذين يمثلون إحدى أكثر الفئات تعرضًا للمخاطر في بيئات العمل الشاقة، مشددًا على أن هذا الملف يحظى باهتمام مباشر من القيادة السياسية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير في ديوان عام محافظة أسوان، بحضور محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، وأعضاء اللجنة الاستشارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بقطاع المناجم والمحاجر، حيث استعرض الاجتماع آليات تطوير منظومة الدعم والرعاية لهذه الفئة، وسبل توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

وأعلن وزير العمل البدء في صرف إعانات الحوادث التي تتراوح بين 200 إلى 300 ألف جنيه لأسرة كل عامل يتوفى أثناء العمل في المناجم أو المحاجر، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن أسر الضحايا، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

كما وجه الوزير بشمول جميع العاملين في قطاع المناجم والمحاجر، بما في ذلك غير المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل، ضمن منظومة الدعم الخاصة بإعانات الوفاة، بناءً على توصية من محافظة أسوان، بما يضمن وصول المساعدات إلى جميع المستحقين دون استثناء.

وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى أن الدولة تنظر إلى عمال المناجم والمحاجر باعتبارهم أحد أعمدة الإنتاج والتنمية، رغم ما يواجهونه من ظروف عمل بالغة الصعوبة والمخاطر اليومية، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير برامج الحماية الاجتماعية والصحية لهم.

كما استعرض الوزير حزمة من الإجراءات التي يتم تنفيذها ضمن خطة الحكومة لدعم العمالة غير المنتظمة، والتي تشمل صرف منح دورية واستثنائية، وتقديم خدمات صحية وعلاجية، إلى جانب تعويضات الوفاة والعجز، فضلًا عن إتاحة شهادات قياس المهارة ومزاولة المهنة مجانًا، بما يسهم في دمجهم داخل سوق العمل الرسمي ورفع كفاءتهم المهنية.

وأكد أيضًا أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بتسجيل العمالة غير المنتظمة، بما يتيح تسهيل الخدمات وزيادة قاعدة المستفيدين، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وشهد الاجتماع إشادة من جانب مسؤولي محافظة أسوان بالدور الذي تقوم به وزارة العمل في دعم خطط التنمية، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للشباب، وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، فيما تم في ختام اللقاء إهداء درع المحافظة لوزير العمل تقديرًا لجهوده.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة المستمر لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وضمان حياة كريمة للعمال في مختلف القطاعات الإنتاجية، خاصة الفئات الأكثر عرضة للمخاطر في مواقع العمل.