“التعليم” تفتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية عربي استعداداً للعام الدراسي الجديد
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة التعليم داخل مصر، تتمثل في إطلاق مدارس مصرية يابانية بنظام “عربي”، إلى جانب استمرار العمل بالمدارس المصرية اليابانية القائمة، وذلك في إطار التوسع في نماذج التعليم الحديثة التي تستهدف تحسين جودة العملية التعليمية وتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
ويأتي هذا القرار في ظل الإقبال المتزايد من أولياء الأمور على المدارس المصرية اليابانية التي حققت خلال السنوات الماضية سمعة جيدة من حيث الانضباط وتطبيق أنشطة “التوكاتسو” اليابانية التي تركز على بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته السلوكية والاجتماعية، إلى جانب الجانب الأكاديمي.
وأوضحت الوزارة أن النظام الجديد “مدارس مصرية يابانية عربي” سيتيح تقديم التعليم باللغة العربية مع تدعيمه بالاهتمام باللغات، وعلى رأسها اللغة الإنجليزية، بما يحقق توازناً بين الحفاظ على الهوية الوطنية وتطوير المهارات اللغوية للطلاب، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من النموذج الياباني دون الاقتصار على المدارس اللغات فقط.
وبحسب ما أُعلن، فإن المصروفات الدراسية في المدارس المصرية اليابانية بنظامها العربي ستصل إلى نحو 13 ألفاً و800 جنيه سنوياً، وهو ما يجعلها ضمن المدارس متوسطة التكلفة مقارنة بالمدارس الدولية والخاصة، مع الحفاظ على جودة تعليمية مرتفعة تعتمد على أساليب حديثة في التدريس والتقييم.
وفي السياق ذاته، أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد، سواء للمدارس المصرية اليابانية “لغات” أو المدارس المصرية اليابانية “عربي متميز”، والتي تعتمد على تدريس اللغة الإنجليزية كمستوى متقدم، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع في أعداد المدارس الجديدة التي سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.
ودعت الوزارة أولياء الأمور الراغبين في التقديم إلى متابعة بوابة التقديم الإلكترونية الرسمية، والتي ستتيح التعرف على الفروع الجديدة وشروط القبول وآليات التسجيل، مؤكدة أن التوسع في هذا النموذج التعليمي يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتطوير التعليم قبل الجامعي والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها امتداداً للتجربة المصرية اليابانية التي بدأت قبل سنوات، وحققت نسب رضا مرتفعة بين أولياء الأمور، ما دفع الوزارة إلى توسيع نطاقها وإعادة تقديمها بصيغ متعددة تتناسب مع مختلف الفئات الاجتماعية والتعليمية.