• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن حق المستخدمين في تلقي خدمة مناسبة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية يظل مكفولًا، مشددًا على أن أي عميل يواجه مشكلة في الخدمة أو يشعر بعدم الرضا عنها يتعين عليه في البداية التوجه مباشرة إلى الشركة مقدمة الخدمة وتقديم شكواه بشكل رسمي، مع الحصول على رقم مرجعي يثبت تسجيل الشكوى.

وأوضح الجهاز أن الخطوة الأولى في التعامل مع أي شكوى تتمثل في التواصل مع الشركة المعنية، حيث يتم تسجيل الشكوى وإعطاء العميل رقمًا مرجعيًا يمكن الرجوع إليه في متابعة الموقف، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تُعد إلزامية قبل تصعيد الشكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأضاف الجهاز أنه في حال عدم التوصل إلى حل خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الشكوى إلى الشركة، يحق للعميل تصعيد الشكوى مباشرة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي يتولى بدوره متابعة الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول المستخدم على حقه، مع التأكيد على أن فترة البت في الشكوى من جانب الجهاز لا تتجاوز عادة 5 أيام عمل.

وشدد الجهاز على أهمية احتفاظ العميل بجميع المستندات الداعمة لشكواه، مثل عقد الاشتراك أو إيصالات الدفع أو الفواتير أو أي مستندات أخرى قد تساعد في سرعة الفصل في المشكلة، موضحًا أن وجود هذه المستندات يساهم في تسريع الإجراءات وضمان دقة المعالجة.

وتأتي هذه التوجيهات في ظل تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% في بعض الباقات، مع إدخال باقات جديدة للإنترنت الأرضي والمحمول، إلى جانب تأكيد الجهاز على استمرار ثبات أسعار المكالمات وكروت الشحن وخدمات المحافظ الإلكترونية دون تغيير.

ويؤكد الجهاز أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق التوازن بين تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين وتمكين الشركات من مواصلة الاستثمار في تطوير الشبكات والبنية التحتية، بما يتناسب مع الزيادة المستمرة في الطلب على خدمات الاتصالات داخل السوق المصرية.