• الرئيسية
• اقتصاد

شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 مايو 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية، وسط هدوء نسبي في حركة سوق الصرف واستمرار التوازن بين العرض والطلب على العملات العربية والأجنبية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن عدد من البنوك المصرية أن سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري استقر عند مستوى 14.49 جنيه للشراء و14.52 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي سجله في عدد من البنوك الأخرى، ما يعكس حالة من الثبات النسبي في تداولات العملة خلال الفترة الحالية.

وفي بنك تنمية الصادرات، سجل سعر شراء الدرهم نحو 14.61 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 14.63 جنيه، في حين سجل بنك نكست وبنك التعمير والإسكان مستويات متقاربة عند 14.60 جنيه للشراء و14.64 جنيه للبيع، مع استمرار التحركات المحدودة في نطاق ضيق دون تغييرات كبيرة.

كما سجل البنك التجاري الدولي سعر شراء عند 14.59 جنيه وسعر بيع عند 14.64 جنيه، بينما بلغ السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 14.57 جنيه للشراء و14.59 جنيه للبيع، وهو ما يعكس اختلافات طفيفة بين البنوك وفقًا لسياسات التسعير الداخلية وحجم الطلب.

وفي بنك قناة السويس، سجل الدرهم الإماراتي 14.51 جنيه للشراء و14.57 جنيه للبيع، بينما استقر في بنك إتش إس بي سي عند 14.49 جنيه للشراء و14.52 جنيه للبيع، ليبقى قريبًا من مستويات البنك الأهلي المصري.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استقرار سعر الدرهم الإماراتي يعكس حالة من التوازن في سوق النقد الأجنبي داخل مصر، مدعومًا بتحسن موارد النقد الأجنبي من قطاعات متعددة مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي للحفاظ على استقرار سعر الصرف.

كما يشير مراقبون إلى أن استقرار العملات العربية، وعلى رأسها الدرهم الإماراتي، يعد مؤشرًا مهمًا على هدوء نسبي في سوق الصرف، خاصة في ظل ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي، ما يجعله أكثر استقرارًا مقارنة ببعض العملات الأخرى.

ويأتي هذا الاستقرار في وقت تواصل فيه البنوك المصرية تقديم خدماتها بأسعار متقاربة للعملات الأجنبية، في إطار سياسة تستهدف الحفاظ على استقرار السوق المصرفي وتقليل الفجوات بين أسعار الشراء والبيع، بما يحقق التوازن داخل القطاع المصرفي.

ومن المتوقع أن تستمر حالة الاستقرار النسبي في أسعار العملات خلال الفترة المقبلة، ما لم تطرأ متغيرات اقتصادية عالمية أو إقليمية تؤثر على حركة الدولار وأسواق الصرف الدولية، والتي تنعكس بشكل مباشر على العملات المرتبطة به مثل الدرهم الإماراتي.