النيابة العامة تفتش مركز إصلاح أخميم.. ولا شكاوى من النزلاء
في إطار تنفيذ توجيهات محمد شوقي، واصلت النيابة العامة المصرية جهودها في متابعة أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث كلفت فريقًا من أعضائها بالانتقال إلى مركز إصلاح وتأهيل أخميم لإجراء زيارة تفتيشية شاملة والوقوف على مدى الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية.
تفقد عنابر النزلاء
باشر فريق النيابة العامة مهامه بتفقد عنابر النزلاء داخل المركز، حيث تم التأكد من نظافتها وجاهزيتها، ومدى ملاءمتها لأعداد النزلاء، فضلًا عن التحقق من خلوها من أي مخالفات قد تمس خصوصيتهم أو كرامتهم الإنسانية.
وجاءت هذه الجولة في إطار الحرص على تطبيق معايير حقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز، وضمان توفير بيئة معيشية مناسبة للنزلاء.
الاستماع إلى النزلاء
وخلال الزيارة، حرص الفريق على الاستماع إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية داخل المركز، حيث أكدوا عدم وجود أية شكاوى، مشيرين إلى تمتعهم بكافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون.
ويعكس ذلك، بحسب مصادر مطلعة، مستوى الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة لأماكن الإصلاح والتأهيل.
جولة داخل المرافق والخدمات
امتدت الزيارة لتشمل تفقد المركز الطبي الملحق، حيث تابع فريق النيابة انتظام تقديم الخدمات الصحية للنزلاء، ومدى توافر الرعاية الطبية اللازمة لهم.
كما شملت الجولة معاينة صيدلية المركز، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة، مع الاطلاع على دفاتر تسجيلها، إضافة إلى زيارة المبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، في إطار تقييم شامل لمستوى الخدمات المقدمة.
مراجعة جودة الغذاء
وفي ختام الزيارة، توجه فريق النيابة العامة إلى أماكن إعداد الطعام داخل المركز، حيث تم التأكد من صلاحية الأغذية المقدمة للنزلاء، ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية، بما يضمن الحفاظ على سلامتهم.
استمرار حملات التفتيش
وأكدت النيابة العامة المصرية أنها ستواصل تنفيذ زياراتها التفتيشية الدورية على أقسام ومراكز الشرطة، وأماكن الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، في إطار دورها الرقابي.
كما شددت على أهمية رصد ومتابعة أية شكاوى تتعلق بأوضاع النزلاء، والعمل على معالجتها بشكل فوري، بما يعزز من حماية الحقوق والحريات، ويضمن تنفيذ الأحكام الجنائية وفقًا للدستور والقانون.