الحكومة تبحث دعم السياحة وتعزيز الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا
عقد مصطفى مدبولي اجتماعًا مهمًا مساء اليوم الأربعاء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة إجراءات دعم وتحفيز قطاع السياحة، في إطار توجه الدولة لتعزيز أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم شريف فتحي وسامح الحفني، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي وهيئة تنشيط السياحة.
السياحة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني
أكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أن قطاع السياحة يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة استمرار العمل على تعزيز تنافسية القطاع وزيادة معدلات النمو.
وأوضح أن الحكومة تستهدف الوصول إلى جذب نحو 30 مليون سائح سنويًا، وهو هدف يتطلب تحسين الخدمات المقدمة للسائح وتطوير البنية التحتية في مختلف المقاصد السياحية.
تحسين تجربة السائح وتطوير البنية التحتية
أشار مصطفى مدبولي إلى أهمية تطوير تجربة السائح منذ لحظة وصوله إلى مصر وحتى مغادرته، بما يشمل تحسين الخدمات داخل المطارات والمناطق السياحية والأثرية.
كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتطوير المقاصد الترفيهية والأثرية، بما يرفع من جودة التجربة السياحية ويزيد من معدلات الإقبال.
مواجهة تحديات ارتفاع أسعار الطاقة
ناقش الاجتماع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا على قطاعي الطيران والسياحة، حيث تم التأكيد على أهمية وضع آليات لدعم شركات الطيران للتخفيف من الأعباء التشغيلية.
وقدّم شريف فتحي عرضًا لنتائج دراسة الوزارة بشأن هذه التحديات، متضمنًا مقترحات لتقديم حوافز تشجيعية لشركات الطيران، بهدف الحفاظ على معدلات الحركة السياحية.
استقرار حركة الطيران في مصر
من جانبه، أوضح سامح الحفني أن حركة الطيران في مصر ما زالت مستقرة خلال شهري مارس وأبريل 2026، رغم التحديات العالمية.
واستعرض الوزير عددًا من المقترحات التي يمكن أن تسهم في تعزيز استمرارية حركة الطيران ودعم التدفقات السياحية الوافدة خلال الفترة المقبلة.
خطوات تنفيذية لتعزيز القطاع السياحي
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين وزارتي السياحة والطيران المدني لمراجعة الحوافز المقترحة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل رسمي.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز قطاع السياحة، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة