• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلن محمد فريد صالح أن إيرادات قطاع السياحة في مصر سجلت نحو 5.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025/2026، مشيرًا إلى وجود تحسن ملحوظ في أداء الصادرات المصرية خلال الفترة نفسها، بما يعكس تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، والذي ناقش رؤية الوزارة بشأن تشجيع الاستثمار، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، وقياس الأثر التشريعي لقانون الاستثمار.

نمو في إيرادات السياحة وتحسن في التجارة الخارجية

أوضح وزير الاستثمار أن قطاع السياحة واصل تحقيق نتائج إيجابية، حيث بلغت الإيرادات 5.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعكس استمرار تعافي القطاع وزيادة التدفقات السياحية إلى المقاصد المصرية.

كما أشار إلى تحسن أداء الصادرات المصرية، في إطار جهود الدولة لتعزيز التجارة الخارجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

استراتيجية استثمارية تستهدف القيمة المضافة

أكد الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، مع إعداد خريطة استثمارية متكاملة توضح المزايا النسبية لكل محافظة.

وتهدف هذه الخطة إلى دعم عمليات التصنيع المحلي، وتعميق الصناعة، وزيادة حجم الإنتاج الموجه للتصدير، بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

إصلاحات لتعزيز بيئة الاستثمار

استعرض الوزير عددًا من الإصلاحات الجارية داخل منظومة الاستثمار، من بينها زيادة الطروحات الحكومية، وطرح حصص من شركات كبرى في البورصة المصرية، إلى جانب دراسة تحويل البورصة إلى شركة مساهمة.

كما أشار إلى العمل على تسريع إجراءات التراخيص والتصاريح من خلال منصات رقمية حديثة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتقليل الوقت اللازم لتأسيس الشركات.

دعم الشركات الناشئة وتطوير منظومة التمويل

تطرق الوزير إلى خطط تطوير تقييم الشركات الناشئة من خلال إنشاء سجل خاص وقواعد بيانات معتمدة، إلى جانب تطبيق معايير الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية كمرجعية في زيادات رؤوس الأموال.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة الابتكار في السوق المصري.

تسوية المنازعات الاستثمارية وتعزيز الثقة

أشار الوزير إلى دراسة تفعيل المادة 91 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف إنشاء مركز متخصص للتحكيم والوساطة في المنازعات الاستثمارية، بما يضمن تسوية أسرع وأكثر كفاءة للنزاعات.

وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الاستثمار المصرية.

دعم الاقتصاد وتعزيز تنافسية مصر

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز جاذبية مصر الاستثمارية، وزيادة معدلات النمو، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة خلال السنوات المقبلة.