عاجل.. الحكومة تبدأ خطة شاملة لتطوير وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة
ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماع اللجنة المختصة بتطوير الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، والذي عُقد مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات التخطيط والمالية والتنظيم الإداري.
وشارك في الاجتماع كل من الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي التخطيط والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
أهمية الاجتماع الأول للجنة تطوير الجهاز الإداري
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن الاجتماع الأول للجنة يمثل خطوة محورية في مسار تطوير الجهاز الإداري للدولة، خاصة أنه يأتي تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة متخصصة لبحث سبل رفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأوضح أن اللجنة تستهدف دراسة الوضع الحالي لكافة وحدات الجهاز الإداري، ووضع تصور شامل لتطويرها بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد.
اختصاصات اللجنة: دمج وإعادة هيكلة وإلغاء بعض الجهات
أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن قرار تشكيل اللجنة نص على اختصاصات واضحة، تشمل إجراء دراسة شاملة لحجم وحدات الجهاز الإداري، ومدى الحاجة إلى دمج بعض الجهات أو إلغاء أخرى، في ضوء تقييم دورها الفعلي.
كما تشمل المهام تحليل مدى وجود تداخل أو ازدواجية في الاختصاصات بين الجهات الحكومية، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتقليل الهدر الإداري والمالي.
دراسة مالية واقتصادية شاملة لأداء الجهاز الإداري
وأضاف نائب رئيس الوزراء أن اللجنة مكلفة أيضًا بإجراء دراسة مالية واقتصادية متكاملة لأداء وحدات الجهاز الإداري، مع وضع حلول عملية للتطوير وإعادة الهيكلة.
وتشمل المهام كذلك مراجعة المقترحات المقدمة من الوزارات المختلفة بشأن إنشاء أو دمج أو إلغاء بعض الوحدات، على أن يتم إعداد تقييم شامل قبل عرضها على مجلس الوزراء.
رفع كفاءة المؤسسات الحكومية وتحسين الأداء
أكد المسؤول أن الهدف الأساسي من عمل اللجنة هو تعزيز كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري للدولة، من خلال تحسين أساليب الإدارة والتشغيل، ورفع كفاءة تخصيص الموارد الحكومية.
وأشار إلى أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط الدولة في الإصلاح الإداري والاقتصادي.
ثلاثة ملفات رئيسية لإصلاح الجهاز الإداري
كشف نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على ثلاثة ملفات رئيسية ضمن خطة الإصلاح، تشمل:
- تطوير الأداء الإداري للمؤسسات الحكومية
- إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
- إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام
وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الحوكمة والانضباط المالي والإداري.
الأمانة الفنية ودور المراجعة المتخصصة
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم تشكيل أمانة فنية للجنة، تتولى دراسة المقترحات من الجوانب الفنية والمالية والإدارية.
وأشار إلى أنه في حال موافقة اللجنة على أي من المقترحات، سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
خطوة نحو جهاز إداري أكثر كفاءة
تعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث وأكثر كفاءة، يعتمد على إعادة الهيكلة وتقليل التداخل الوظيفي، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويدعم خطط التنمية الشاملة.