مجلس الدولة يحسم ضوابط تعيين العاملين المؤقتين
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـمجلس الدولة المصري رأيًا قانونيًا مهمًا بشأن ضوابط تعيين العاملين المؤقتين، مؤكدة أن التعيين – متى استوفى العامل الشروط القانونية – يجب أن يتم في ذات الوظيفة التي كان يشغلها أو في وظيفة مماثلة تندرج ضمن نفس المجموعة النوعية.
ويأتي هذا التوضيح في إطار تنظيم أوضاع العمالة المؤقتة داخل الجهاز الإداري للدولة، وضمان تطبيق صحيح للقوانين المنظمة لشؤون التوظيف.
ضوابط التعيين داخل نفس المجموعة النوعية
أكدت الفتوى أن تعيين العامل المؤقت لا يجوز أن يتم في مجموعات وظيفية مغايرة لا ترتبط بطبيعة العمل الذي كان يؤديه خلال فترة تعاقده، مشددة على أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على الخبرة العملية المكتسبة وعدم إهدارها في مجالات بعيدة عن تخصص العامل.
ويعني ذلك أن عملية التعيين يجب أن تظل مرتبطة بطبيعة العمل الأصلي أو ما يماثله، بما يضمن الاستفادة من الكوادر المؤهلة داخل الجهاز الإداري.
هدف التثبيت: الاستقرار الوظيفي والاستفادة من الخبرات
أوضحت الجمعية العمومية أن الغاية الأساسية من تثبيت العمالة المؤقتة هي تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين، وإخضاعهم لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، بما يضمن لهم حقوقًا وظيفية مستقرة.
كما يهدف هذا التوجه إلى الاستفادة من خبرات العاملين العملية داخل نفس مجال العمل الذي اكتسبوا فيه مهاراتهم خلال فترة التعاقد المؤقت.
تأكيد قضائي على نفس المبدأ
أشارت الفتوى إلى أن هذا المبدأ مستقر أيضًا في أحكام المحكمة الإدارية العليا، والتي أكدت بدورها أن تعيين العامل المؤقت يجب أن يتم في الوظيفة الأصلية أو في وظيفة مماثلة داخل نفس التخصص.
ويعزز هذا الاستقرار القضائي والفتوى القانونية من وضوح القواعد المنظمة لعملية التعيين، ويمنع أي اجتهادات قد تؤدي إلى تغيير طبيعة الوظائف بشكل غير قانوني.
تنظيم أكثر عدالة لسوق العمل الحكومي
يعكس هذا التوجه حرص الدولة على تحقيق العدالة الوظيفية وتنظيم عملية التعيين داخل الجهاز الإداري، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق العاملين المؤقتين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على كفاءة الأداء الوظيفي داخل المؤسسات الحكومية.