• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والتي حصلت عليها اليوم السابع، عن ارتفاع كبير في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في خطوة تعكس استمرار توجه الحكومة نحو تحسين دخول الموظفين وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وبحسب البيانات، ارتفع إجمالي مخصصات الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو 820 مليارًا و781 مليون جنيه، مقارنة بـ679 مليارًا و110 ملايين جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026، بنسبة زيادة بلغت 20.9%، وهو ما يعكس توسع الدولة في دعم بند الأجور ضمن أولويات الإنفاق العام.

توجه حكومي لتعزيز دخول العاملين

تؤكد المؤشرات المالية للموازنة الجديدة أن الدولة ماضية في سياسة تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري، بما يساهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة.

ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية أشمل تهدف إلى تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق العام من جهة، ودعم العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة منظومة الأجور من جهة أخرى.

ارتفاع الأجور والبدلات بنسبة 15.9%

أظهرت البيانات أن بند الأجور والبدلات النقدية والعينية سجل نحو 620 مليارًا و791 مليون جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، مقابل 535 مليارًا و637 مليون جنيه في موازنة العام الجاري، بنسبة زيادة تقارب 15.9%.

ويعكس هذا النمو اهتمام الحكومة بزيادة المخصصات المرتبطة بالدخل المباشر للعاملين، بما يساهم في تحسين القوة الشرائية.

زيادة المرتبات الأساسية والمزايا التأمينية

سجل بند المرتبات الأساسية ارتفاعًا ليصل إلى 74 مليارًا و728 مليون جنيه في موازنة 2026/2027، مقارنة بـ67 مليارًا و51 مليون جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 11.4%.

كما ارتفعت المزايا التأمينية لتصل إلى 82 مليارًا و241 مليون جنيه، مقابل 73 مليارًا و366 مليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت 12.1%، وهو ما يعكس تعزيز الدولة لمنظومة الحماية التأمينية للعاملين.

قفزة كبيرة في الاحتياطيات العامة للأجور

شهدت مخصصات الأجور والاحتياطيات العامة قفزة ملحوظة، لتسجل 117 مليارًا و700 مليون جنيه، مقارنة بـ70 مليارًا و100 مليون جنيه في موازنة العام الحالي، بنسبة زيادة ضخمة تجاوزت 67.9%.

ويشير هذا الارتفاع إلى حرص الحكومة على توفير مرونة مالية لمواجهة أي التزامات مستقبلية تتعلق بالأجور أو دعم العاملين.

استقرار بند الوظائف الدائمة

بلغت مخصصات الوظائف الدائمة نحو 136 مليارًا و200 مليون جنيه في مشروع موازنة 2026/2027، مقابل 126 مليارًا و300 مليون جنيه في العام المالي الجاري، بنسبة زيادة تقارب 7.8%.

ويعكس ذلك توجه الدولة نحو ضمان استقرار الجهاز الإداري، واستمرار تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية.

انعكاسات اقتصادية واجتماعية

تعكس هذه الزيادات في مخصصات الأجور توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، مع الحفاظ على التوازن المالي للموازنة العامة.

كما تشير إلى سعي الدولة لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.