عاجل.. مدبولي يعلن خطة جديدة لتنظيم السوق العقارية في مصر
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات إجراءات تنظيم السوق العقارية في مصر، خلال اجتماع موسع عقد اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاع الإسكان والتطوير العمراني، في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة وضبط أداء القطاع العقاري.
اجتماع حكومي لبحث تطوير السوق العقارية
شارك في الاجتماع كل من المهندسة راندة المنشاوي، ووزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، ونائب وزير الإسكان الدكتور وليد عباس، ورئيس صندوق التنمية الحضرية المهندس خالد صديق، إلى جانب عدد من قيادات القطاع، حيث تم استعراض رؤية شاملة لتنظيم السوق العقارية وتعزيز الشفافية بين جميع الأطراف.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن قطاع التطوير العقاري يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، لما يوفره من فرص عمل واسعة ويسهم في دعم خطط التنمية الشاملة للدولة.
تنظيم السوق العقارية وتعزيز الشفافية
شدد مدبولي على ضرورة تنظيم السوق العقارية بشكل دقيق، بما يضمن الانضباط والشفافية وحماية حقوق كل من المستثمرين والمطورين والمواطنين، مع وضع قواعد واضحة تحكم العلاقة بين جميع الأطراف.
كما أشار إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للسوق العقارية، تساعد في تحسين إدارة القطاع، وتساهم في الحد من التعاملات غير المنظمة أو دخول مطورين غير مؤهلين.
مقترح إنشاء كيان موحد للمطورين العقاريين
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض مقترح إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين في مصر، بهدف تنظيم الصناعة العقارية وحمايتها من الممارسات غير المنضبطة أو الدخلاء على السوق.
ويستهدف هذا الكيان تصنيف المطورين إلى شرائح مختلفة وفقًا للملاءة المالية والقدرات الفنية، بما يضمن أن كل مطور ينفذ مشروعات تتناسب مع إمكانياته، ويحد من حالات التعثر أو التأخير في تسليم المشروعات.
حماية الحاجزين واستقرار السوق
أكد المتحدث الرسمي أن الهدف من هذا التنظيم هو حماية المواطنين الحاجزين في المشروعات العقارية، وضمان التزام المطورين بالمعايير المالية والفنية، بما يحقق الاستقرار في السوق ويعزز ثقة المستثمرين.
كما تهدف الخطوة إلى دعم المطورين الجادين، ومنع الإضرار بسمعة القطاع نتيجة ممارسات غير مسؤولة قد تؤدي إلى تعثر بعض المشروعات أو تأخر تسليمها.
إطار تشريعي جديد وتنظيم شامل للقطاع
ناقش الاجتماع أيضًا إعداد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل لتنظيم السوق العقارية في مصر، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين، ويسهم في دعم خطط تصدير العقار المصري إلى الخارج، وزيادة تنافسيته إقليميًا ودوليًا.
حصر شامل للأراضي غير المستغلة
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة إعداد حصر شامل لجميع الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، ودراسة آليات استغلالها بالشكل الأمثل، بما يسهم في زيادة المعروض من الثروة العقارية، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى منها.
نقلة نحو سوق عقارية أكثر انضباطًا
تعكس هذه التحركات الحكومية توجهًا واضحًا نحو إعادة هيكلة السوق العقارية في مصر، بما يضمن بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، ويعزز من قدرة القطاع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.