• الرئيسية
• أخبار مصر

أمهلت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع أصحاب الأنشطة التموينية، وعلى رأسها المخابز البلدية وبقالي التموين ومنافذ "جمعيتي" والمخازن التموينية، حتى 21 ديسمبر 2026، لتقنين أوضاعهم القانونية والإدارية، في خطوة تهدف إلى تنظيم منظومة العمل التمويني على مستوى الجمهورية وضمان الالتزام بالضوابط القانونية.

وأكدت مصادر مطلعة أن الوزارة أرسلت خطابًا رسميًا إلى جميع مديريات التموين بالمحافظات، شددت خلاله على ضرورة الانتهاء من إجراءات تقنين الأوضاع قبل انتهاء المهلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ويشمل القرار جميع المحافظات، ويستهدف توفيق أوضاع كافة الأنشطة التموينية المرخصة وغير المستوفية للاشتراطات، بما يسهم في إحكام الرقابة على منظومة الدعم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحذرت الوزارة من أن عدم الالتزام بتقنين الأوضاع قبل نهاية المهلة سيعرض المنشآت المخالفة للغلق، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة لإعادة تنظيم الأنشطة التموينية وتوفيق أوضاعها وفق القوانين والضوابط المنظمة للعمل داخل السوق المصرية.

وفي سياق متصل، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة ملفات العمل التمويني، بما في ذلك توفير مخزون آمن من السلع، وتطوير منظومة الدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير جهود الوزارة في توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تكثيف الحملات الرقابية لضمان انتظام الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار.

وأكد على توافر الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز استقرار السوق المحلية ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.