• الرئيسية
• عربي ودولي

أدانت دولة قطر، الثلاثاء 12 مايو 2026، حادث اختطاف ناقلة نفط كانت ترفع العلم المصري، على متنها عدد من البحارة المصريين، واقتيادها إلى المياه الإقليمية للصومال بالقرب من إقليم بونت لاند، معتبرة هذا الفعل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية تضامن الدولة الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وذوي البحارة المخطوفين، مشددة على ضرورة ضمان أمنهم وسلامتهم وتسريع عملية الإفراج عنهم دون أي تأخير، داعية إلى تضافر الجهود الدولية لضمان أمن الممرات البحرية وحماية حرية المرور فيها، باعتبارها ركائز أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع عن كثب تطورات الحادث الذي طال ناقلة النفط M/T Eureka، مشيرة إلى أنها على اتصال مستمر مع الجهات المصرية الرسمية لتقديم الدعم الكامل للبحارة المصريين الثمانية الموجودين على متن السفينة.

وفي هذا الإطار، كلف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفارة المصرية في مقديشيو بمتابعة أوضاع البحارة وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لهم، إضافة إلى التواصل مع السلطات الصومالية لضمان أمنهم وسلامتهم وتسريع إجراءات الإفراج عنهم.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد المخاطر التي تهدد الأمن البحري في بعض الممرات المائية الدولية، ويضع مسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي لضمان حماية السفن والبحارة من أي أعمال قرصنة أو اختطاف، خصوصًا في المناطق الواقعة بالقرب من المياه الإقليمية اليمنية والصومالية.

كما يسلط الحادث الضوء على أهمية التعاون الدولي والإقليمي لضمان استقرار الملاحة البحرية وحماية التجارة الدولية من التهديدات الأمنية.

يأتي هذا التحرك القطري ضمن سلسلة مواقف داعمة لمصر في مختلف القضايا، ويعكس عمق العلاقات الثنائية والتعاون بين الدولتين في حماية مصالحهما المشتركة على الصعيد الإقليمي والدولي، مع تأكيد ضرورة احترام القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع البحارة المدنيين.