القاهرة مباشر

صندوق الإسكان الاجتماعي يمنح مهلة أخيرة لاستلام الوحدات حتى 30 يونيو

الثلاثاء 12 مايو 2026 01:17 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
صندوق الإسكان الاجتماعي يمنح مهلة أخيرة لاستلام الوحدات حتى 30 يونيو

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الثلاثاء 12 مايو 2026، عن منح مهلة أخيرة للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ولم يستكملوا إجراءات الاستلام، لتكون حتى 30 يونيو المقبل، قبل البدء في اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من غير الجادين في الاستلام.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم ملف الوحدات غير المستلمة والتأكد من وصول الدعم السكني إلى المستحقين الفعليين، خاصة مع استمرار طرح وحدات جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي المختلفة.

وأكد الصندوق أن المستفيدين الذين مرّ عام على استلام عقود الوحدات دون إنهاء إجراءات الاستلام سيكون أمامهم المهلة النهائية لإنهاء إجراءات استلامهم، موضحًا أن القرار سبقته عدة تيسيرات، ومنح المستفيدين أكثر من مهلة إضافية خلال الفترة الماضية، إلى جانب نشر التنبيهات عبر الصحف القومية والحسابات الرسمية لأجهزة المدن ومديريات الإسكان بالمحافظات.

وأشار الصندوق إلى أن الهدف الأساسي من القرار هو ضمان وصول وحدات الإسكان الاجتماعي إلى المستحقين الحقيقيين ومنع استمرار حجز وحدات مغلقة أو غير مشغولة، بما يحقق الاستفادة القصوى من المشروعات السكنية التي تنفذها الدولة.

ويأتي القرار أيضًا في ظل الطلب المتزايد على وحدات الإسكان، وسعي الدولة لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للحصول على سكن مناسب، خاصة بعد التوسع الكبير في تنفيذ مشروعات الإسكان خلال السنوات الأخيرة.

وشدد الصندوق على أن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 يلزم المستفيد باستخدام الوحدة للسكن الدائم له ولأسرته، مع الالتزام بشغلها بصورة منتظمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الاستلام، مضيفًا أن كراسة الشروط والإعلانات الرسمية وقرارات مجلس إدارة الصندوق تُعد جزءًا أساسيًا من عقد البيع ويلتزم بها جميع المستفيدين.

يمثل 30 يونيو 2026 الفرصة الأخيرة أمام المواطنين المخاطبين بالقرار لإنهاء إجراءات الاستلام، قبل بدء إجراءات إلغاء التخصيص وإعادة طرح الوحدات للمستحقين ضمن برامج الإسكان الاجتماعي المختلفة، بما يضمن العدالة والمصلحة العامة ويحد من الاستغلال أو الاحتفاظ بالوحدات بدون حاجة فعلية.