• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الجولة التفقدية التي أجراها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شملت افتتاح عدد من المصانع الجديدة في قطاعات صناعية متنوعة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح أن هذه الجولة تأتي ضمن استراتيجية حكومية تستهدف تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتقليل حجم الواردات، بما ينعكس إيجابًا على دعم الاقتصاد المصري وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الداخلية والخارجية.

تنوع صناعي في قطاعات حيوية

وخلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج الحياة اليوم على شاشة الحياة، أشار الحمصاني إلى أن المصانع التي تم افتتاحها تشمل قطاعات صناعية متعددة، من بينها إنتاج المشروبات الغازية، والكابلات الكهربائية، والمنظفات المنزلية، ومواسير الصلب.

وأوضح أن هذه القطاعات تُعد من الصناعات الحيوية التي تلبي احتياجات السوق المحلي بشكل مباشر، كما تسهم في توفير مدخلات إنتاج أساسية لعدد كبير من الصناعات الأخرى داخل الدولة.

توطين صناعات لأول مرة في السوق المصري

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن بعض المنتجات التي يتم تصنيعها داخل هذه المصانع تُنتج لأول مرة محليًا، وهو ما يمثل نقلة نوعية في ملف توطين الصناعة داخل مصر.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير احتياجات السوق المحلي بجودة عالية وأسعار تنافسية، إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب.

نماذج صناعية ناجحة تدعم التصدير

ولفت الحمصاني إلى أن الجولة تضمنت أيضًا عرض نموذج صناعي ناجح لإحدى الشركات العاملة في قطاع المشروبات، والتي تعتمد بنسبة 95% على مكونات محلية، وتصدر منتجاتها إلى نحو 48 دولة حول العالم.

وأكد أن هذا النموذج يعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، ويبرهن على نجاح السياسات الحكومية في دعم التوسع الصناعي وزيادة الصادرات خلال الفترة الأخيرة.

توجه استراتيجي نحو اقتصاد إنتاجي قوي

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تضع قطاع الصناعة على رأس أولوياتها باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن التوسع في إنشاء المصانع الجديدة يعكس توجهًا استراتيجيًا لبناء اقتصاد إنتاجي قوي قائم على التصنيع والتصدير بدلًا من الاستيراد، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.