• الرئيسية
• عربي ودولي

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في الاجتماع الوزاري حول إصلاح مجلس الأمن، الذي انعقد على هامش القمة الفرنسية الأفريقية في العاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الأفريقية، ووزير خارجية فرنسا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار النقاشات الدولية المتواصلة بشأن إصلاح المنظومة الأممية، وبالأخص مجلس الأمن، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والتمثيل المتوازن للدول النامية والقارة الأفريقية.

موقف مصري ثابت من إصلاح الحوكمة الدولية

وخلال كلمته، أكد الوزير عبد العاطي أن مصر تتمسك بموقفها الثابت والداعم لملف إصلاح وتوسيع مجلس الأمن الدولي، باعتباره أولوية ملحّة للقارة الأفريقية، وضرورة لتصحيح اختلالات النظام الدولي الحالي.

وأشار إلى أن إصلاح مجلس الأمن يجب أن يعكس بشكل عادل التغيرات في موازين القوى العالمية، بدلًا من استمرار هيكل لا يعبر عن الواقع الدولي المعاصر.

دعم كامل للتوافقات الأفريقية

وجدد وزير الخارجية المصري التأكيد على التزام مصر الكامل بـ”توافق أزولويني” و”إعلان سرت”، باعتبارهما الأساس الذي يجمع الموقف الأفريقي المشترك في ملف إصلاح مجلس الأمن.

وأوضح أن الحفاظ على وحدة الموقف الأفريقي يعد عنصرًا حاسمًا في تعزيز قدرة القارة على التفاوض داخل المحافل الدولية، خاصة فيما يتعلق بالمطالب الخاصة بالتمثيل الدائم.

إنهاء التهميش التاريخي للقارة الأفريقية

وشدد عبد العاطي على أن استمرار غياب التمثيل الدائم لأفريقيا داخل مجلس الأمن يمثل خللًا تاريخيًا في النظام الدولي، يجب العمل على معالجته بشكل عاجل.

وأكد أن القارة الأفريقية، بما تمتلكه من ثقل سكاني واقتصادي وموارد طبيعية، تستحق تمثيلًا دائمًا يليق بدورها المتنامي في النظام العالمي.

إشادة بدور لجنة العشرة الأفريقية

وأشاد الوزير بالدور الذي تضطلع به لجنة العشرة الأفريقية (C10) في تنسيق المواقف الأفريقية حول إصلاح مجلس الأمن، مشيرًا بشكل خاص إلى جهود سيراليون بصفتها رئيس اللجنة.

وأكد أن هذه الجهود تسهم في تعزيز وحدة الصف الأفريقي وتدعيم الموقف التفاوضي للقارة في المحافل الدولية المختلفة.

مطالبة بتمثيل دائم بحقوق كاملة

واختتم وزير الخارجية المصري كلمته بالتأكيد على أن أي إصلاح حقيقي لمجلس الأمن يجب أن يضمن حصول أفريقيا على مقاعد دائمة عادلة، تشمل كافة الحقوق والامتيازات، بما في ذلك حق النقض (الفيتو).

وشدد على أن تحقيق هذا الهدف من شأنه أن يرسخ نظامًا دوليًا أكثر توازنًا وعدالة، يعبر عن مصالح جميع الدول دون استثناء.