عاجل.. مدبولي يكشف حقيقة العدادات الكودية في المناطق المخالفة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن العدادات الكودية تمثل حلًا مؤقتًا يُطبق في المناطق العشوائية والمباني المخالفة، بهدف تنظيم استهلاك الكهرباء وتحقيق تحصيل مستحقات الدولة بشكل قانوني، إلى حين الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع بشكل نهائي.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال افتتاح عدد من المصانع بمحافظة الجيزة، بحسب ما نقلته قناة "إكسترا نيوز"، حيث أوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسات الدولة لضبط ملف المخالفات العمرانية دون الإضرار بالمواطنين أو قطع الخدمات الأساسية بشكل مباشر.
القانون يفرض الإزالة.. والدولة تراعي الواقع الاجتماعي
وشدد مدبولي على أن القاعدة القانونية الأصلية في التعامل مع العقارات المخالفة هي الإزالة وعدم توصيل المرافق لها، إلا أن الدولة راعت الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للمواطنين، وفضلت اللجوء إلى حلول انتقالية مثل العدادات الكودية لضمان استمرار حصول المواطنين على الكهرباء بصورة منظمة بدلًا من التوصيلات العشوائية.
وأوضح أن هذه الخطوة لا تعني التهاون مع المخالفات، وإنما تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية بشكل منظم، إلى حين قيام المواطنين باستكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية.
العدادات الكودية مرحلة انتقالية وليست دائمة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن العدادات الكودية تُعد إجراءً مؤقتًا بطبيعته، يتم تطبيقه لحين قيام المواطن بتوفيق أوضاعه القانونية، مؤكدًا أنه بمجرد الانتهاء من إجراءات التصالح، يتم تحويل العداد الكودي إلى عداد نظامي باسم المالك، ليصبح المواطن في وضع قانوني كامل يستفيد من جميع خدمات الدولة والدعم المقدم دون أي قيود.
وأضاف أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية في قطاع الكهرباء لتطوير الشبكة القومية وتوسيع نطاق الخدمة، وهو ما يتطلب في المقابل الحفاظ على حقوق الدولة المالية وضمان تحصيل مستحقاتها بشكل منظم وعادل.
دعوة للمواطنين للإسراع في التصالح
وفي ختام تصريحاته، دعا الدكتور مصطفى مدبولي المواطنين إلى الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن ذلك يُسهم في إنهاء المرحلة المؤقتة الحالية والتحول إلى أوضاع قانونية مستقرة، بما يضمن لهم الاستفادة الكاملة من الخدمات الحكومية بشكل رسمي وقانوني.
وشدد على أن الحكومة مستمرة في تسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بملف التصالح، في إطار خطة الدولة لتنظيم العمران وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.