وزير التعليم: تغيير 94 منهجًا دراسيًا في مصر
أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنفيذ خطة تطوير شاملة في المناهج الدراسية داخل مصر، مؤكدًا أن الوزارة قامت بتغيير 94 منهجًا دراسيًا بشكل كامل ضمن مشروع إصلاح تعليمي واسع يستهدف رفع جودة التعليم ومواكبة المعايير الدولية.
تطوير شامل وفق معايير عالمية
وأوضح الوزير أن عملية تطوير المناهج تمت وفق معايير تعليمية عالمية حديثة، حيث شملت مناهج اللغة الإنجليزية والتربية الدينية، إلى جانب تعاون وثيق مع الجانب الياباني في تطوير مناهج العلوم والرياضيات، بما يعكس توجه الدولة نحو الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في التعليم.
وأضاف أن تطوير مناهج اللغة العربية يتم حاليًا بناءً على نتائج الميدان التربوي، من خلال قياس أداء الطلاب بشكل فعلي داخل المدارس، لضمان بناء مناهج أكثر توافقًا مع قدرات المتعلمين واحتياجاتهم.
الميدان أساس التقييم والتطوير
وشدد الوزير على أن “الميدان هو المقياس الحقيقي” لنجاح تطوير المناهج، مؤكدًا أن الوزارة تعتمد على البيانات الواقعية ونتائج الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، وليس على التقديرات النظرية فقط، لضمان تحقيق تطوير فعلي ومستدام في العملية التعليمية.
مؤتمر دولي مرتقب في 20 مايو
وكشف وزير التربية والتعليم عن ترقب الوسط التعليمي لعقد مؤتمر مهم يوم 20 مايو الجاري، يتم خلاله استعراض نتائج اختبارات أجرتها منظمة اليونيسف على مدار عام ونصف داخل المدارس المصرية.
وأوضح أن هذه الاختبارات شملت أكثر من مليون ونصف المليون طالب، وأسفرت عن رصد تحسن ملحوظ وفوارق إيجابية في مستويات التحصيل الدراسي، ما يعكس تقدمًا في منظومة التعليم المصرية خلال الفترة الأخيرة.
تقدم في مستوى التعليم المصري
وأشار الوزير إلى أن النتائج الميدانية تؤكد أن التعليم في مصر يشهد تطورًا تدريجيًا وثابتًا نحو الأفضل، مع استمرار العمل على معالجة التحديات وتوسيع نطاق التطوير ليشمل جميع الطلاب في مختلف المحافظات.
متابعة مستمرة للإصلاح التعليمي
وأكد عبد اللطيف أن الوزارة تتابع بشكل دقيق جميع النتائج والتقارير الميدانية، لضمان استمرار هذه الطفرة التعليمية، والعمل على تعزيزها بما يحقق أهداف الدولة في بناء نظام تعليمي حديث يواكب التطورات العالمية.
مناقشات برلمانية حول التعليم
وجاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، والتي ناقشت عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بتأمين امتحانات الثانوية العامة، إلى جانب ملف إنشاء المدارس اليابانية في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار دعم جهود تطوير التعليم وتحقيق العدالة التعليمية.
