السيسي وماكرون يشاركان في قمة إفريقيا – فرنسا بنيروبي
تنطلق في العاصمة الكينية نيروبي أعمال قمة إفريقيا – فرنسا، بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب قادة أكثر من 30 دولة إفريقية، تحت شعار “إفريقيا إلى الأمام”، بهدف بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين فرنسا والدول الإفريقية، في إطار مساعٍ دولية لتطوير التعاون متعدد الأطراف.
مشاركة دولية رفيعة المستوى
وتشهد القمة، التي تستمر لمدة يومين، مشاركة واسعة من قادة العالم، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس الاتحاد الإفريقي، إلى جانب عدد من قادة الأعمال، وممثلي المؤسسات المالية الدولية، وشركاء التنمية، فضلاً عن ممثلي القطاعين العام والخاص من إفريقيا وفرنسا.
أجندة اقتصادية وتنموية شاملة
وتتناول القمة مجموعة من الملفات الحيوية، أبرزها قضايا السلام والأمن في القارة الإفريقية، إلى جانب تعزيز التمويل المستدام، وإصلاح النظام المالي الدولي، بالإضافة إلى مناقشة التحولات في قطاع الطاقة، والتصنيع الأخضر، وتطوير الاقتصاد الأزرق، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.
الأمن الغذائي والزراعة المستدامة
كما تتضمن المناقشات ملفات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، والصحة العامة، في ظل التحديات العالمية المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ والنمو السكاني، بما يعكس توجهًا نحو بناء شراكات تنموية أكثر شمولًا واستدامة بين الجانبين الإفريقي والفرنسي.
رؤية كينية لتعزيز التعاون
وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية في كينيا أن القمة، التي تستضيفها العاصمة نيروبي، ستناقش قضايا التجارة والاستثمار والابتكار والتغير المناخي، إلى جانب دعم مسار التكامل الإقليمي بين الدول الإفريقية.
تعزيز الشراكة الإفريقية الفرنسية
وأكد البيان الكيني أن الهدف الرئيسي للقمة يتمثل في تعزيز التعاون بين إفريقيا وفرنسا، وفتح آفاق أوسع للحوار حول الاستثمار والتجارة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتوسيع فرص النمو المشترك.
مبادرة “إفريقيا إلى الأمام 2026”
وتأتي القمة في إطار مبادرة “إفريقيا إلى الأمام 2026”، التي تهدف إلى دفع الابتكار، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم النمو المستدام والشامل، إلى جانب إيجاد حلول عملية للتحديات المشتركة التي تواجه القارة الإفريقية.
تنمية شاملة وحوكمة عالمية
وتركز المبادرة كذلك على قضايا التنمية الاقتصادية، وتحسين الحوكمة العالمية، بما يضمن تحقيق استفادة أوسع للدول الإفريقية من التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
قمة لتعزيز التكامل الاقتصادي
وتعكس القمة توجهًا دوليًا متزايدًا نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين إفريقيا وشركائها الدوليين، خاصة فرنسا، في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها القارة، والسعي نحو بناء شراكات أكثر توازنًا واستدامة.