• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مهمًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، في إطار جهود الدولة لتطوير الأداء الاقتصادي والإداري للشركات التابعة للدولة.

اجتماع حكومي موسع في العاصمة الإدارية

وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، ومحمود عصمت، والدكتور محمد صلاح الدين مصطفى، وحسن رداد، والدكتور أحمد رستم، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

تعديلات تستهدف التطوير وليس الإلغاء

وأكد نائب رئيس الوزراء أن التعديلات المطروحة لا تستهدف تعديل القانون بالكامل، وإنما تهدف إلى إدخال تحسينات محددة على بعض أحكامه، بما يضمن مواكبة التطورات الاقتصادية وتعزيز كفاءة إدارة شركات قطاع الأعمال العام.

إصلاحات هيكلية لتعزيز الأداء

وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو تنفيذ إصلاحات تنظيمية وتشريعية تسهم في تحسين أداء الشركات الحكومية، ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز الحوكمة والشفافية

وشدد عيسى على أن التعديلات تستهدف بالأساس تعزيز مبادئ الحوكمة داخل الشركات، من خلال تطبيق أعلى معايير الشفافية والرقابة، بما يضمن تعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة وتحسين استغلالها.

ربط الشركات بخطة الدولة الاقتصادية

وأشار إلى أهمية ربط أداء شركات قطاع الأعمال العام بخطة الدولة التنموية في مختلف القطاعات، بما يضمن توافقها مع الأهداف الاقتصادية الكبرى، وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة.

تحسين الأداء المالي والإداري

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة آليات تطوير الأداء المالي والإداري للشركات، بما يساهم في رفع كفاءتها وزيادة قدرتها على المنافسة، سواء في السوق المحلي أو الخارجي.

تعزيز التعاون مع القطاع الخاص

كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز الشراكات بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية، والاستفادة من الخبرات الاستثمارية والإدارية للقطاع الخاص في تطوير الأداء العام.

دعم الإصلاح الاقتصادي

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الحكومة المستمرة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور الشركات الحكومية كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.