• الرئيسية
• اقتصاد

نجح البنك المركزي المصري في بيع أذون خزانة محلية لأجل 6 أشهر بقيمة بلغت نحو 87.83 مليار جنيه خلال عطاء أمس الأحد 10 مايو 2026، مسجلاً زيادة تقارب مرة ونصف عن السيولة المستهدفة، مدعومًا بتراجع متوسط سعر الفائدة على هذا الأجل، وهو ما عزز الإقبال من المستثمرين على الاكتتاب في الأذون.

وأوضحت بيانات البنك المركزي أن متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر انخفض إلى 24.72% مقابل 25.12% في العطاء السابق، ما يعكس رغبة المستثمرين في الاستفادة من الفوائد المنخفضة نسبيًا وضمان السيولة في أذون قصيرة الأجل. ويأتي هذا التطور ضمن جهود البنك المركزي لإدارة أدوات الدين المحلية وتحقيق توازن بين تلبية احتياجات التمويل وضبط تكلفة الاقتراض وفق مستويات الفائدة المطلوبة من السوق.

وفي المقابل، شهد عطاء أذون الخزانة لأجل سنة انخفاضًا واضحًا في الإقبال، حيث بلغت قيمة المبيعات نحو 6.5 مليار جنيه فقط، بانخفاض يقارب 81% عن المستهدف، بينما ارتفع متوسط سعر الفائدة على هذه الأذون إلى نحو 23.82% مقارنة بـ 23.72% في العطاء السابق، مما يعكس استمرار الضغوط على تكلفة الاقتراض للآجال الطويلة.

ويأتي هذا التحرك في سياق متابعة البنك المركزي للتغيرات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، لا سيما في ظل التذبذبات الاقتصادية وأسعار الفائدة العالمية، حيث يسعى لضمان استقرار أدوات الدين المحلية وتحفيز المستثمرين على الاكتتاب، بما يسهم في دعم السيولة وتحقيق التوازن المالي.

وأكد خبراء مصرفيون أن تباين الإقبال على أذون الخزانة بين الأجل القصير والأجل الطويل يعكس تفضيل المستثمرين للسيولة الفورية والعوائد المنخفضة نسبيًا، مقارنة بالمخاطر المحتملة على الأجل الطويل، وهو ما يجعل أذون الستة أشهر الخيار الأكثر جاذبية في الفترة الحالية.