وليّة أمر تتهم مدرسة في دمياط بوقائع تعسف وانتهاكات ضد طالبتها
تقدمت ولية الأمر إيناس رجب بشكوى رسمية إلى النيابة الإدارية وعدد من الجهات الرقابية والتنفيذية، طالبت خلالها بالتدخل العاجل لحماية حق ابنتها “رودينا” في التعليم، والتحقيق فيما وصفته بوقائع تعسف وانتهاكات نفسية وإدارية داخل المدرسة الرسمية للغات بعزبة البرج التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية بمحافظة دمياط.
وقالت في شكواها إن الأزمة بدأت بعد تعرض ابنتها لواقعة تحرش داخل المدرسة، حيث تم تحرير محضر رسمي وإخطار الجهات المختصة، إلا أنها فوجئت ـ بحسب روايتها ـ بعدم اتخاذ إجراءات كافية لضمان الحماية النفسية والتعليمية للطالبة.
اتهامات بضغط نفسي وإجراءات غير قانونية
وأضافت ولية الأمر أن الطالبة تعرضت لاحقًا لواقعة تعدٍ داخل المدرسة، وأكدت أن ابنتها أُجبرت على توقيع أوراق لا تعلم محتواها داخل غرفة الأخصائية الاجتماعية، وهو ما تسبب في أضرار نفسية لها، على حد قولها.
كما أوضحت أنها تفاجأت بصدور قرار بنقل الطالبة من المدرسة، معتبرة أن القرار جاء بصورة تعسفية ودون تحقيق قانوني أو مراعاة للحالة النفسية والتعليمية للطالبة.
شبهات مخالفات إدارية ومالية
وتضمنت الشكوى أيضًا اتهامات بوجود مخالفات إدارية ومالية داخل المدرسة، من بينها تحصيل مبالغ مالية إضافية من بعض أولياء الأمور تتجاوز الرسوم الرسمية، إضافة إلى ما وصفته باستغلال بعض الحالات الاجتماعية الخاصة وإلزامهن بدفع مبالغ مقابل استخراج مستندات مرتبطة بالمصروفات الدراسية.
وزعمت وليّة الأمر كذلك وجود محاولات لإخفاء قرارات وإجراءات تأديبية مرتبطة بواقعة التحرش، بالإضافة إلى الإشارة إلى قرارات أخرى تتعلق بإدارة المدرسة.
تحركات رسمية وتصعيد للجهات المختصة
وأشارت مقدمة الشكوى إلى أنها تقدمت بعدة بلاغات إلى جهات مختلفة، من بينها النيابة الإدارية، ومديرية التربية والتعليم بدمياط، وإدارة عزبة البرج التعليمية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب جهات رقابية أخرى.
كما ذكرت أنها توجهت إلى محافظة دمياط، حيث تم توجيهها ـ وفق روايتها ـ بالسماح للطالبة بأداء الامتحانات، وفي حال منعها يتم إثبات الواقعة رسميًا، لكنها قالت إن الأزمة استمرت وتم تحرير محضر بعد تعذر دخول الطالبة للمدرسة.
مطالبة بفتح تحقيق عاجل
واختتمت وليّة الأمر شكواها بالمطالبة بفتح تحقيق عاجل في جميع الوقائع الواردة، ومراجعة قانونية القرارات الصادرة بحق ابنتها، مع ضمان عدم تعرض الأسرة لأي ضغوط بسبب لجوئها للجهات الرسمية.
وأكدت أن هدفها الأساسي هو حماية حق ابنتها في التعليم والحفاظ على سلامتها النفسية، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تجاوزه أو مخالفته للقانون.