القاهرة مباشر

موازنة 2026/2027.. ارتفاع مستهدف في ضرائب البيرة والمنظفات والمنتجات الغذائية

الأحد 10 مايو 2026 08:06 صـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
موازنة 2026/2027.. ارتفاع مستهدف في ضرائب البيرة والمنظفات والمنتجات الغذائية

كشفت وزارة المالية عن مستهدفات جديدة ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، والتي تضمنت توقعات بزيادة ملحوظة في حصيلة الضرائب على عدد من القطاعات الاستهلاكية والصناعية، في إطار توجه الدولة لتعزيز الموارد العامة وتوسيع القاعدة الضريبية بما يواكب التطورات الاقتصادية ويضمن استدامة الإيرادات.

وأوضحت البيانات التحليلية للموازنة أن الحكومة تستهدف تحقيق نحو 6.38 مليار جنيه من الضرائب والرسوم المفروضة على قطاع مشروبات البيرة الكحولية وغير الكحولية، بنسبة زيادة تُقدر بنحو 33% مقارنة بالموازنة الحالية، في ظل إعادة تقييم شاملة للضرائب المفروضة على هذا القطاع، الذي يُعد من القطاعات الاستهلاكية ذات العائد الضريبي المستقر نسبيًا.

كما أشارت التقديرات إلى زيادة مستهدفة في حصيلة الضرائب على عدد من المنتجات الغذائية والصناعية، حيث تستهدف وزارة المالية جمع نحو 2.5 مليار جنيه من منتجات البطاطس المصنعة، مقارنة بـ1.5 مليار جنيه في الموازنة الجارية، إلى جانب ارتفاع متوقع في حصيلة المقرمشات والحلويات لتصل إلى 750 مليون جنيه، مقابل 480 مليون جنيه سابقًا، وهو ما يعكس توسعًا في النشاط الاستهلاكي لهذه الفئات.

وفي السياق ذاته، تضمنت الموازنة الجديدة مضاعفة تقديرات الضرائب على بعض السلع الصناعية والاستهلاكية، مثل الصابون والمنظفات، لتصل إلى نحو 2.3 مليار جنيه، إلى جانب زيادة في الضرائب على الأسمدة والمبيدات الزراعية لتسجل 1.2 مليار جنيه، بما يعكس توجهًا نحو تنويع مصادر الدخل الضريبي وعدم الاعتماد على قطاع واحد.

كما شملت المستهدفات المالية زيادات في ضرائب الجعة الكحولية، التي تضم ضريبة الجدول والقيمة المضافة، لتصل إلى 400 مليون جنيه، مقارنة بـ170 مليون جنيه في الموازنة الحالية، بالإضافة إلى تقديرات جديدة لضرائب الجبس بنحو 90 مليون جنيه، في إطار إعادة هيكلة شاملة لملف الضرائب غير المباشرة.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن هذه التقديرات تعكس سياسة مالية تستهدف تعزيز الإيرادات العامة للدولة، مع توسيع قاعدة التحصيل الضريبي لتشمل قطاعات متعددة، بما يدعم قدرة الحكومة على تمويل المشروعات والخدمات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتغيرات الأسواق.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعديلات على هيكل الضرائب، بما يحقق التوازن بين دعم موارد الدولة والحفاظ على استقرار الأسواق وحركة الاستهلاك داخل السوق المحلي.