• الرئيسية
• اقتصاد

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الجمعة، في ظل هدوء ملحوظ داخل السوق المصرفية الرسمية، مع استمرار متابعة الأوساط الاقتصادية والمصرفية لتحركات العملة الأمريكية باعتبارها أحد أبرز المؤشرات المؤثرة في الأسواق المحلية، سواء على مستوى الأسعار أو حركة الاستيراد والتجارة والاستثمار.

وسجل الدولار مستويات متقاربة داخل البنوك الحكومية والخاصة، حيث بلغ متوسط سعره نحو 52.67 جنيهًا للشراء و52.77 جنيهًا للبيع في عدد من البنوك الكبرى، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق النقد الأجنبي، مدعومة باستمرار التدفقات الدولارية وتحسن مؤشرات السيولة داخل الجهاز المصرفي المصري.

ويأتي هذا الاستقرار في وقت يواصل فيه البنك المركزي المصري جهوده للحفاظ على استقرار سوق الصرف، عبر سياسات نقدية تستهدف ضبط معدلات التضخم، وتعزيز الاحتياطي النقدي، وتوفير العملة الأجنبية للقطاعات الإنتاجية والاستيرادية، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الانضباط داخل السوق وتقليص الضغوط على العملة المحلية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن ثبات سعر الدولار خلال الفترة الحالية يرتبط بعدة عوامل إيجابية، من بينها ارتفاع إيرادات قطاع السياحة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تحسن مناخ الاستثمار وتوسع الدولة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، فضلًا عن استمرار الإصلاحات الاقتصادية التي عززت من قدرة السوق على امتصاص التقلبات الخارجية.

كما يظل الدولار عنصرًا محوريًا في تحديد تكلفة عدد كبير من السلع والخدمات داخل السوق المصرية، خاصة المرتبطة بالاستيراد، وهو ما يجعل استقراره عاملًا مهمًا في تهدئة الضغوط التضخمية، والحفاظ على مستويات الأسعار نسبيًا في قطاعات حيوية تشمل الغذاء والطاقة والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وتشير التوقعات إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي في سوق الصرف خلال المدى القريب، مع بقاء تحركات الدولار مرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية، وقرارات أسعار الفائدة الأمريكية، ومستوى الطلب المحلي على العملة الأجنبية، إلى جانب قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة تعزيز موارده من النقد الأجنبي خلال المرحلة المقبلة.