• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدء إجراءات سداد الأقساط الربع سنوية الخاصة بمشروع سكن لكل المصريين 7، وذلك في إطار المتابعة التنفيذية لأحد أكبر مشروعات الإسكان التي تستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية الهادفة إلى توفير سكن آمن ومتكامل للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضح الصندوق أن موعد سداد أقساط شقق سكن لكل المصريين 7 يبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026، على أن يتم تحصيل الدفعات بشكل ربع سنوي وفقًا للجدول الزمني المحدد مسبقًا، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكنة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، لضمان سهولة الوصول إلى خدمات السداد لجميع المواطنين.

وأشار الصندوق إلى أن نظام السداد المعتمد في المشروع يعتمد على تقسيم المبلغ الإجمالي إلى 12 دفعة ربع سنوية تُسدد كل 3 أشهر، بما يتيح مرونة أكبر للحاجزين في الالتزام بالمدفوعات دون أعباء مالية مفاجئة، مع التأكيد على أن الالتزام بالمواعيد المحددة يعد شرطًا أساسيًا لاستمرار الحجز.

وفي إطار التيسير على المواطنين، تم منح فترة سماح تصل إلى شهر كامل من تاريخ الاستحقاق، يمكن خلالها سداد الأقساط دون فرض أي غرامات، بينما يتم تطبيق غرامات تأخير في حالة تجاوز فترة السماح المحددة، وفقًا للوائح المنظمة للمشروع.

كما حذر صندوق الإسكان الاجتماعي من بعض الحالات التي قد تؤدي إلى إلغاء طلب الحجز بشكل نهائي، أبرزها عدم الالتزام بسداد دفعتين متتاليتين من الأقساط، واستمرار عدم السداد حتى موعد الدفعة الثالثة، حيث يتم اعتبار ذلك عدولًا عن استكمال إجراءات التخصيص، مع إيقاف التعامل على الطلب نهائيًا.

وفيما يتعلق بطرق السداد، أوضح الصندوق أن مكاتب البريد المميكنة تمثل الوسيلة الرسمية المعتمدة لتحصيل الأقساط، نظرًا لانتشارها الواسع في مختلف المحافظات، إلى جانب ما توفره من خدمات إلكترونية تسهل على المواطنين عمليات الدفع والاستعلام.

وشدد الصندوق على ضرورة احتفاظ المواطنين بإيصالات السداد بعد إتمام عملية الدفع، باعتبارها المستند الرسمي الذي يثبت الالتزام، لتجنب أي مشكلات مستقبلية قد تتعلق بالمراجعة أو التخصيص.

ويأتي مشروع سكن لكل المصريين 7 ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة، تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، مع الاعتماد على أنظمة سداد ميسرة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية في الحصول على السكن.