طهران تربط عودة الملاحة في هرمز بإنهاء الحرب ورفع العقوبات
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يتولى إدارة التطورات الداخلية والخارجية “بقوة وحكمة”، مشددًا على أن جميع التحركات داخل النظام الإيراني تتم تحت إشراف مباشر منه، ولا يُتخذ أي قرار سياسي أو أمني دون موافقته.
وأضاف أن مؤسسات الدولة الإيرانية تعمل في تنسيق كامل مع القيادة العليا، في إطار وصفه بوحدة القرار السياسي والأمني في مواجهة التحديات الراهنة.
ربط الملاحة في هرمز بإنهاء الحرب ورفع العقوبات
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز لن تكون ممكنة إلا في حال إنهاء الحرب بشكل كامل، ورفع ما وصفه بـ“الحصار البحري والعقوبات” المفروضة على إيران.
وأوضح أن الوضع الحالي في الممر البحري الاستراتيجي مرتبط مباشرة بتطورات الصراع الإقليمي، مشيرًا إلى أن أي تهدئة حقيقية يجب أن تشمل معالجة الأسباب الجذرية للأزمة.
اتهامات لإجراءات دولية وتأثيرها على الأزمة
وانتقد عراقجي مشروع القرار المطروح داخل مجلس الأمن الدولي، معتبرًا أنه يتجاهل—بحسب الرواية الإيرانية—الأسباب الحقيقية للتوتر في مضيق هرمز.
وأشار إلى أن طهران ترى أن التصعيد بدأ نتيجة استخدام القوة العسكرية ضدها، وهو ما أدى إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة ورفع مستويات التوتر في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية.
رفض إيراني لتسييس مجلس الأمن
وشدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة عدم السماح باستغلال مجلس الأمن الدولي أو استخدامه كأداة لإضفاء الشرعية على إجراءات وصفها بأنها غير قانونية.
وأكد أن هذا النهج، من وجهة نظر طهران، يهدد دور الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ويزيد من تعقيد الأزمات بدلًا من المساهمة في حلها عبر الحوار.
تصاعد التوتر في أحد أهم الممرات البحرية العالمية
تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه مضيق هرمز حالة من التوتر المتصاعد، نتيجة التطورات العسكرية والسياسية في المنطقة، وسط تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات أي تصعيد على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
ويُعد المضيق أحد أهم الشرايين الاستراتيجية لنقل النفط والغاز في العالم، ما يجعل أي اضطراب فيه مصدر قلق واسع للاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق الدولية.