• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن انضمام محافظة المنيا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة مهمة تُعد اختبارًا عمليًا لقدرة المنظومة على العمل بكفاءة في المحافظات الكبرى، مشيرًا إلى أن التجربة في المنيا ستكون نموذجًا يمكن البناء عليه لتعميم التجربة على باقي محافظات الجمهورية خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع عدد من قيادات الوزارة ومحافظ المنيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور رؤساء الهيئات المعنية بالتأمين الصحي والاعتماد والرقابة، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الاستعدادات الخاصة بتطبيق المنظومة داخل المحافظة.

متابعة حكومية مكثفة لسرعة التنفيذ

وشدد وزير الصحة على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من تجهيز المنشآت الصحية المستهدفة، سواء من حيث التجهيزات الطبية أو الفرش غير الطبي، مؤكداً أن عامل الوقت يمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح التشغيل التجريبي.

وأوضح أن الدولة تضع مشروع التأمين الصحي الشامل ضمن أولوياتها الاستراتيجية، باعتباره أحد أهم مشروعات الإصلاح الصحي التي تستهدف رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة.

جاهزية البنية التحتية الصحية

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير اطمأن خلال الاجتماع على جاهزية وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات داخل محافظة المنيا، بعد الانتهاء من جزء كبير من أعمال التطوير والتجهيز.

وأضاف أن المرحلة الحالية شهدت توريد وتركيب عدد من الأجهزة الطبية الحديثة، مثل أجهزة السونار، وأجهزة رسم القلب، ومولدات الأكسجين، وأجهزة التعقيم، إلى جانب تجهيز غرف العمليات وعيادات الأسنان والمعامل وفق أحدث المعايير الطبية العالمية.

تطوير المنظومة التكنولوجية وربط إلكتروني متكامل

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية، حيث تم الانتهاء من تركيب شبكات الألياف الضوئية وتوفير الأجهزة اللازمة لربط جميع المنشآت الصحية بمنظومة إلكترونية موحدة.

ويهدف هذا الربط إلى تسهيل إدارة البيانات الصحية للمرضى، وتحسين كفاءة الخدمة، وضمان سرعة الاستجابة للحالات المختلفة، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي في القطاع الصحي.

خطوة نحو تعميم التأمين الصحي الشامل

وأكدت وزارة الصحة أن نجاح تطبيق المنظومة في محافظة المنيا سيمثل نقطة انطلاق قوية نحو التوسع التدريجي في باقي المحافظات، بما يضمن تحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمات طبية متكاملة لجميع المواطنين دون تمييز.

وتؤكد هذه الجهود التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي بشكل شامل ومستدام، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في بناء نظام صحي حديث يليق بالمواطن المصري.