• الرئيسية
• أخبار مصر

حررت إحدى أولياء الأمور محضرًا رسميًا يحمل رقم 6702، تتهم فيه إدارة مدرسة الواحة للغات بمنطقة الهضبة الوسطى في المقطم بمحافظة القاهرة، بالتقاعس عن التعامل مع وقائع تنمر تعرضت لها ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات داخل المدرسة.

وطالبت ولية الأمر في بلاغها بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة أن ابنتها تعرضت لأضرار نفسية وجسدية خطيرة نتيجة ما حدث داخل الحرم المدرسي.

تفاصيل واقعة التنمر داخل المدرسة

وأوضحت الأم في شكواها أن الطفلة تعرضت لسلسلة من الاعتداءات اللفظية والنفسية المتكررة، إلى جانب محاولات للعزل الاجتماعي داخل الفصل، وتهديدات من بعض الطالبات داخل المدرسة.

وأضافت أن بعض هذه الوقائع، وفقًا لقولها، تمت بمشاركة طالبات أخريات، مع وجود ما وصفته بدعم أو تحريض من أولياء أمور يعملون داخل المؤسسة التعليمية، وهو ما زاد من حدة الأزمة.

تدهور الحالة الصحية والنفسية للطفلة

وأشارت ولي الأمر إلى أن ابنتها تعرضت لتداعيات صحية ونفسية خطيرة، من بينها حالة إغماء ونزيف، وفق ما ورد في تقارير طبية مرفقة بالشكوى.

وأكدت أن الطفلة أصبحت تعاني من خوف شديد ورفض مستمر للذهاب إلى المدرسة، نتيجة ما تعرضت له من أحداث، معتبرة أن ما حدث أثر بشكل مباشر على حالتها النفسية والدراسية.

اتهامات بالإهمال وغياب التدخل

واتهمت الأم إدارة المدرسة بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة رغم علمها المسبق بالوقائع، مشيرة إلى أن الإدارة لم تتدخل بالشكل الكافي لوقف حالات التنمر أو حماية الطفلة.

واعتبرت أن هذا الموقف يمثل إهمالًا جسيمًا قد يصل إلى حد التواطؤ، حسب وصفها، ما يستوجب تحقيقًا عاجلًا من الجهات المختصة لمراجعة ما حدث داخل المدرسة.

مطالب بالتحقيق ومحاسبة المتورطين

وطالبت ولية الأمر بضرورة فتح تحقيق شامل في الواقعة، ومراجعة جميع التفاصيل المتعلقة بها، بما في ذلك فحص شبهة استغلال النفوذ داخل المدرسة.

كما دعت إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الطفلة ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مع أي طلاب آخرين، مؤكدة أنها تقدمت بالفعل بعدة بلاغات، من بينها شكوى إلى مكتب النائب العام، ومكتب حقوق الطفل بالإدارة التعليمية.

تصاعد الأزمة داخل المجتمع التعليمي

وأشارت الأم في ختام شكواها إلى أن ما تعرضت له ابنتها جاء بعد تقديمها شكوى سابقة إلى لجنة 30 يونيو، وهو ما تعتقد أنه ساهم في تصاعد حدة الاستهداف والتنمر ضد الطفلة داخل المدرسة.

وتنتظر الأسرة تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان حماية حقوق الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.