• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قرار تحريك أسعار خدمات الاتصالات يأتي في إطار رؤية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وليس فقط تعديلًا سعريًا، موضحًا أن هذه الخطوة تمنح الشركات مساحة لإعادة تطوير بنيتها التشغيلية ورفع كفاءة الأداء داخل السوق المصري.

تحسين جودة الخدمات بعد تحريك الأسعار

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن تحريك أسعار خدمات الاتصالات يتيح للشركات إعادة النظر في مستوى الخدمات المقدمة، بما يضمن تحسين تجربة المستخدمين ورفع جودة الشبكات والخدمات الرقمية بشكل عام.

وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن سياسة تنظيمية تهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح الشركات وحقوق المستخدمين، مع التركيز على تطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر.

رقابة صارمة على شركات الاتصالات

وشدد وزير الاتصالات على أن الجهات التنظيمية ستقوم بمراجعة دقيقة لما تقدمه الشركات من خدمات، للتأكد من التزامها بمعايير الجودة المطلوبة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي شركة يثبت تقصيرها في حق المستخدمين أو عدم التزامها بالمعايير المحددة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار دور جهاز تنظيم الاتصالات في ضبط السوق وضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

زيادة أقل من طلبات الشركات

وفي سياق متصل، أوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره رئيس مجلس الوزراء أن الزيادة التي تم إقرارها في أسعار خدمات الاتصالات جاءت أقل من الطلبات المقدمة من شركات المحمول، حيث تمت دراسة هذه الطلبات بعناية قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأكد أن الهدف من ذلك هو تحقيق توازن يحمي المستخدم النهائي دون الإضرار باستمرارية واستثمارات الشركات.

تطوير القطاع الرقمي والذكاء الاصطناعي

وأشار الوزير إلى أن قطاع الاتصالات في مصر حقق تقدمًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث قفزت مصر نحو 14 مركزًا في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس تطور البنية الرقمية في الدولة.

وأكد أن جهاز تنظيم الاتصالات يعمل باستمرار على دعم التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات بما يتماشى مع التطورات العالمية.

باقات إضافية وخدمات أفضل للمواطن

وأضاف الوزير أن دراسة طلبات الشركات جاءت في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية التي أثرت على القطاع محليًا، موضحًا أنه تم الموافقة على تحريك أسعار بعض الخدمات بنسب أقل من المطلوب، مع إلزام الشركات بتقديم باقات إضافية وخدمات محسنة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين وضمان وصول الخدمات إلى مختلف شرائح المجتمع بجودة أعلى.