• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلن المهندس خالد هاشم أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030 تستهدف تحقيق قفزة نوعية في قطاع الصناعة المصري، عبر رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير القاعدة الصناعية في مصر.

استراتيجية صناعية شاملة حتى 2030

وأوضح وزير الصناعة خلال مؤتمر صحفي أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على رؤية متكاملة تهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية ومترابطة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، بما يضع مصر في موقع متقدم على خريطة سلاسل القيمة العالمية.

وأشار إلى أن إعداد الاستراتيجية تم بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلًا في اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية المصرية والمجالس التصديرية المصرية، إلى جانب التنسيق مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بهدف تحقيق التوازن بين السياسات الحكومية واحتياجات السوق.

هدف رفع الصادرات إلى 100 مليار دولار

وأكد هاشم أن أحد أبرز أهداف الاستراتيجية هو زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، من خلال التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، وتحسين جودة المنتج المصري، وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة لتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القدرة التصديرية للصناعة الوطنية.

برامج تنفيذية لدعم الصناعة

واستعرض الوزير مجموعة من البرامج الرئيسية التي تتضمنها الاستراتيجية، من بينها: الخريطة الصناعية، والقرية المنتجة، وبرنامج دعم المصانع المتعثرة، وتطوير التشريعات واللوائح، إلى جانب التطوير المؤسسي لوزارة الصناعة، وتطوير سلاسل الإمداد، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن هذه البرامج تستهدف خلق بيئة صناعية أكثر كفاءة واستدامة، قادرة على جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج.

الخريطة الصناعية وتحديد الأولويات

وفيما يتعلق ببرنامج “الخريطة الصناعية”، أوضح الوزير أنه يعتمد على منهج علمي قائم على البيانات لتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يسمح بتوجيه الموارد والاستثمارات نحو الصناعات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد.

ويهدف هذا الإطار إلى التركيز على مجموعة مختارة من القطاعات ذات الأثر العالي، مع تحقيق التوازن بين فرص النمو السريع والتطوير طويل الأجل.

ربط القدرات الحالية بالفرص المستقبلية

وأشار هاشم إلى أن الخريطة الصناعية لا تقتصر على تحليل الوضع الحالي فقط، بل تجمع بين القدرات القائمة والإمكانات المستقبلية، بما يضمن توجيه السياسات الصناعية بشكل أكثر دقة وفعالية.

كما تساعد هذه الآلية في ربط تحديد الأولويات بتنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

رؤية لتعزيز مكانة مصر الصناعية

وتسعى الاستراتيجية الجديدة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي وعالمي، من خلال تطوير سلاسل الإنتاج، ورفع كفاءة القطاع الصناعي، وتحسين بيئة الاستثمار، بما ينعكس على زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.