• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلن المهندس خالد هاشم عن حزمة من السياسات والمبادرات الجديدة الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي في مصر، تتضمن إطلاق منصة متخصصة لمساندة المصانع المتعثرة وإعادتها للعمل مرة أخرى، إلى جانب استحداث نظام “التملك بالإيجار” لتسهيل حصول المستثمرين الصناعيين على الأراضي اللازمة للتوسع والإنتاج.

منصة جديدة لإنقاذ المصانع المتعثرة

وأوضح وزير الصناعة أن المنصة الجديدة ستعمل على تقديم الدعم الفني والمالي والإداري للمصانع المتعثرة، بهدف إعادة تشغيلها ودمجها مرة أخرى في الدورة الإنتاجية. ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة للحفاظ على الاستثمارات القائمة وعدم فقدان الطاقات الإنتاجية المتاحة.

نظام التملك بالإيجار لدعم المستثمرين

وأشار هاشم إلى أن الوزارة ستطبق نظام “التملك بالإيجار” للأراضي الصناعية، بما يتيح للمستثمرين الحصول على الأراضي بنظام مرن يساعدهم على بدء النشاط الصناعي دون أعباء مالية كبيرة في البداية، مع إتاحة فرصة التملك لاحقًا وفق شروط محددة، وهو ما يسهم في تحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج.

استراتيجية صناعية وطنية حتى 2030

وكشف الوزير عن ملامح الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030، والتي تستهدف رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

وأوضح أن الاستراتيجية تعتمد على منهج علمي في تحديد القطاعات ذات الأولوية، بما يضمن توجيه الموارد والجهود نحو الصناعات الأكثر قدرة على النمو وتحقيق القيمة المضافة.

تعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية

وأكد وزير الصناعة أن الهدف الأساسي من الاستراتيجية هو تمكين مصر من احتلال موقع متقدم على خريطة سلاسل القيمة العالمية، من خلال تطوير الصناعات المحلية وتعميق المكون المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية.

شراكة واسعة مع القطاع الخاص

وأشار إلى أن إعداد الاستراتيجية تم بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلًا في اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية المصرية والمجالس التصديرية المصرية، إلى جانب التنسيق مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بما يعزز التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.

برامج تنفيذية لدعم الصناعة

واستعرض الوزير مجموعة من البرامج التنفيذية ضمن الاستراتيجية، من بينها: الخريطة الصناعية، والقرية المنتجة، وبرنامج دعم المصانع المتعثرة، وتطوير التشريعات واللوائح، والتطوير المؤسسي لوزارة الصناعة، بالإضافة إلى دعم الموردين وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

الخريطة الصناعية وتحديد الأولويات

وفيما يتعلق ببرنامج “الخريطة الصناعية”، أوضح هاشم أنه يعتمد على تحليل البيانات لتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يساعد على توجيه الاستثمارات نحو مجالات تحقق أعلى عائد اقتصادي، مع تحقيق التوازن بين النمو السريع والتطوير طويل الأجل.

وأضاف أن هذا الإطار يربط بين القدرات الحالية والفرص المستقبلية، ويساعد في وضع سياسات صناعية أكثر دقة وفعالية.

رؤية شاملة لتطوير الصناعة المصرية

وتسعى الدولة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ورفع كفاءة الإنتاج، وزيادة الصادرات، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة خلال السنوات المقبلة.