• الرئيسية
• تكنولوجيا

أعلن المهندس رأفت هندي أن الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة في مجال الصناعات التكنولوجية خلال عام 2025، حيث نجحت في إنتاج 10 ملايين هاتف محمول “تليفون مصري”، إلى جانب تصدير جزء من هذه المنتجات إلى عدد من الأسواق العالمية، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

طفرة في صناعة الهواتف المحمولة

وأوضح وزير الاتصالات خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هذا الإنجاز يعكس تطور قدرات التصنيع المحلي في قطاع الاتصالات، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تعزيز مفهوم “التصنيع التكنولوجي المحلي” كجزء من استراتيجية دعم الاقتصاد الرقمي وزيادة الصادرات التكنولوجية.

وأشار إلى أن إنتاج 10 ملايين جهاز محلي خلال عام واحد يمثل خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري في مجال الإلكترونيات والاتصالات.

تصدير الهواتف المصرية للأسواق العالمية

وكشف هندي أن جزءًا من الإنتاج المحلي تم تصديره بالفعل إلى عدة دول، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعكس ثقة الأسواق الخارجية في جودة المنتج المصري، وقدرته على المنافسة في قطاع شديد التنافسية عالميًا.

وأكد أن هذا النجاح جاء نتيجة شراكات صناعية واستثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

توسع في الخدمات الرقمية الحكومية

وفي سياق متصل، أوضح وزير الاتصالات أن منصة مصر الرقمية تشهد توسعًا كبيرًا في حجم الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تقدم حاليًا 220 خدمة رقمية متنوعة تشمل مختلف القطاعات الحكومية.

وأضاف أنه سيتم خلال العام الجاري إضافة 50 خدمة رقمية جديدة إلى المنصة، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمصالح الحكومية.

دعم التحول الرقمي في الدولة

وأشار الوزير إلى أن التوسع في الخدمات الرقمية يأتي ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، التي تستهدف تحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتقليل الوقت والجهد على المواطنين، وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات.

كما أكد أن الدولة مستمرة في تطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يضمن تقديم خدمات رقمية أكثر تطورًا واستقرارًا خلال المرحلة المقبلة.

رؤية مستقبلية للاقتصاد الرقمي

ويأتي هذا التقدم في إطار رؤية مصر لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي، إلى جانب دعم الصناعات التكنولوجية المحلية وزيادة فرص التصدير للأسواق العالمية.